النشرة الاقتصادية.. تراجع جماعي للعملات الأجنبية مقابل الجنيه.. استقرار أسعار الذهب وعيار "21" يسجل 277.8 جنيهًا.. مستثمرون أتراك: ضخ 170 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر
شهد الشارع الاقتصادي المصري اليوم الإثنين العديد من الأحداث البارزة نوجزها في نشرتنا التالية: تراجعت أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات الرسمية باستثناء الدولار الأمريكى الذي استقر عند 7.1472 جنيهات للشراء و7.1793 جنيهات للبيع، وذلك وفقًا لتقرير البنك المركزى المصري، وسجل اليورو 9.7202 جنيهات للشراء و9.7674 جنيهات للبيع، بانخفاض قرشين عن تعاملات أمس.
وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترلينى قرشا مسجلا 12.1575 جنيهًا للشراء و12.2156 جنيهًا للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 7.9813 جنيهات للشراء و8.0207 جنيهات للبيع، بانخفاض قرشين، وبلغ سعر صرف 100 ين يابانى نحو 7.0009 جنيهات للشراء و7.0344 جنيهات للبيع، بانخفاض قرشين، وسجل الايوان الصينى 1.1482 للشراء و1.1535 للبيع.
استقرار الذهب
واستقرت أسعار الذهب، اليوم الإثنين في السوق المصرية، وسجل عيار "21" نحو 277.8 جنيها للجرام، وبلغ سعر عيار "24" نحو 317.5 جنيها للجرام، فيما سجل سعر الجرام عيار "18" نحو 238 جنيها، وسجل سعر الجرام عيار "22" نحو291 جنيها، عيار "14" 185 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 2222.8 جنيها، وسجلت الأوقية نحو 9877.17 جنيها.
وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملاتها، اليوم الإثنين -ثانى جلسات الأسبوع- وتخلت عن مكاسبها الصباحية بدعم من الضغوط البيعية وعمليات جني الأرباح من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بعدما كثفوا مبيعاتهم في النصف الثانى من الجلسة، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء، وأرتفع رأس المال السوقى بنحو 419 مليون جنيه.
وتراجع المؤشر العام للبورصة المصرية "EGX 30" بنسبة 0.12 %، وأغلق بنهاية الجلسة عند مستوى 8305 نقاط، بعدما ارتفع منتصف الجلسة لمستوى 8350 نقطة، مقابل 8315 نقطة بداية الجلسة، وفى المقابل ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX 70"، بنسبة 0.36 % وصعد لمستوى 592 نقطة، فيما تراجع مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقًا، بنسبة 0.12 % وهبط لمستوى 1036 نقطة.
ومن جانبه قال حسن شباسي – مدير المشتريات بشركة Hayat Egypt، إن الشركة بدأت مزاولة أعمالها في السوق المصرية في وقت يتزامن مع قيام ثورة 25 يناير بمدينة 6 أكتوبر بإجمالي استثمارات بلغت نحو 75 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك أرض فضاء في خليج السويس تبلغ مساحتها نحو 450 ألف متر مربع ومن المقرر أن يتم ضخ استثمارات بنحو 150 مليون دولار خلال عام 2016.
وأكد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين أحمد طوي، إنه يشجع المستثمرين الأتراك الذين يرغبون في ضخ استثمارات جديدة في مصر، ويؤكد لهم دائمًا على أن مصر بلد آمنة، وأشار طوي إلى أنه لديه مصنع لصناعة الآثاث، وأنه ينوي ضخ استثمارات في مصر خلال المرحلة القليلة القادمة تقدر بنحو 20 مليون دولار.
وقال آدم كوتش عضو الجمعية ومدير المبيعات بشركة csatextile Egypt إن الشركة تقوم الآن بدارسة توسع استثماراتها في مصر، وأكد أن الهيئة تسعى دائمًا لتقديم الدعم وتذليل العوائق أمام المستثمرين الأتراك، مشيرًا إلى أن هذا ليس بالشيء الجديد عليها.
واقترح موسى بايرام عضو مجلس إدارة الجمعية رئيس لجنة الاستيراد والتصدير، خلال اجتماعهم مع رئيس هيئة التنمية الصناعية تشكيل لجنة لكل منطقة صناعية لتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الأتراك وتوجيهم إلى الجهات المصرية التي ينبغى الاستعانة في التوجيه الأمثل والمضي قدمًا في زيادة الاستثمارات بين البلدين.
وعلى جانب آخر، وقع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أركان حرب طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بروتوكول استلام وزارة الإسكان لـ7104 وحدات سكنية، بمحافظات: الإسكندرية، والبحيرة، والأقصر، نفذتها الهيئة الهندسية، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، وصدق القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تحمل القوات المسلحة 25% من تكلفة الوحدة السكنية.
وخلال الاحتفال بتوقيع البروتوكول، قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة تعد أحد أهم الصروح الفنية في مصر، حيث تقدم نموذجا يحتذى في التخطيط والتنفيذ الدقيق، وببرامج زمنية محددة، ليس في الإسكان فقط، ولكن في مختلف المشروعات.
وأضاف الوزير: تم إصدار قانون الإسكان الاجتماعى، الذي يقنن ويؤسس لالتزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، ويضمن استدامة بناء هذه الوحدات للشرائح الاجتماعية المستحقة.
من جانبه قال اللواء أركان حرب، طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية: إن الهيئة قامت بتنفيذ 7104 وحدات سكنية، منها 6192 وحدة بمحافظة الإسكندرية، وتم تنفيذ المبانى الخدمية اللازمة لها، من أسواق تجارية، ومدارس، وحضانة، ومكتب بريد، وخلافه، وهناك 504 وحدات بالبحيرة، و408 وحدات بالأقصر، والوحدات كلها 3 غرف وصالة، لتغطى مطالب واحتياجات الأسرة المصرية.
وأضاف: الوحدات تم تنفيذها بواسطة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، من خلال فائض إمكاناتها للإسهام في خطة التنمية الشاملة للدولة، وصدق القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تحمل القوات المسلحة 25% من تكلفة الوحدة السكنية.
وقال: لدفع عجلة الاقتصاد بالدولة، تمت الاستعانة بشركات مقاولات، لفتح مجالات للتشغيل، والقضاء على البطالة، حيث شاركت 65 شركة مقاولات، بإجمالى 13 ألف عامل من مختلف التخصصات، و650 مهندسا ومشرفا.
