«زواج المال بالسلطة» آفة تطارد حكومة «محلب».. اختيار وزيري "الاستثمار" و"الكهرباء" يخالف قانون تعارض المصالح.. سالمان يمتلك أسهمًا في شركة لإدارة صناديق الاستثمار.. وشاكر شريك في م

فمن المعروف أن زواج المال بالسلطة ظاهرة انتشرت بشكل ملحوظ في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بل والأكثر من ذلك أنها كانت سببا في اندلاع أحداث ثورة 25 يناير والتي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق مبارك نتيجة لازدهار الفساد والرشوة الناتج عن توظيف رجال الأعمال لمواقعهم الوزارية بهدف خدمة مشاريعهم واستثماراتهم الخاصة دون النظر إلى مصالح البلد.

فعلى الرغم من جدية حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في العمل إلا أنه أعاد إلى الأذهان مرة أخرى زواج المال بالسلطة عن طريق اختيار أشرف سالمان- وزيرا للاستثمار، وهو – حسب خبراء اقتصاديين - رجل أعمال ومصرفي مخضرم، يعمل في مجال الاستثمارات المالية وما يزال شريكا في شركة القاهرة القابضة المالية، التي تدير الشركة صناديق استثمار لها أعمال في الهيئة العامة للاستثمار التابعة لوزارة الاستثمار.

اختيار سالمان انتهاكا لقانون "منصور"

ويري كثيرون في اختيار سالمان انتهاكا لقانون تعارض المصالح الذي كان قد أصدره المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق قبيل مغادرته السلطة.

وردا على هذه الانتقادات، سارع الوزير الجديد إلى التأكيد على أنه يملك 4 % من أسهم شركة القاهرة القابضة ويتمتع بعضوية مجلس إدارة 18 شركة وبنكًا، وأنه يعكف حاليا على دراسة قانون تعارض المصالح وسيبيع أسهمه بالشركة ويوفق جميع أوضاعه قبل انتهاء مدة الشهرين التي حددها القانون، لكل من يتولى منصبًا عامًا ينطوي على شبهة تعارض مصالح مع نشاطه الخاص، غير أنه كان ينبغي أن تنتهي عملية توفيق الأوضاع تماما قبل إعلان التشكيل الوزاري حفاظا على مصداقية الحكومة وانتفاءً لآي شبهة لاستغلال المنصب أثناء هذين الشهرين، حسبما يري مراقبون.

ويراقب الرأي العام وبجدية تطورات الموقف مع وزير الاستثمار، وبات يطرح علامات استفهام مقلقة بشأن حالة أخرى تتمثل في وزير الكهرباء محمود شاكر الذي يملك هو الآخر أسهما في إحدى شركات القطاع الخاص المرتبطة بالطاقة، كما أنه شريك أساسي في مكتب شهير للاستشارات الفنية مرتبط بهذا المجال.

الوزير يتحجج بالقانون 

وإذا كان وزير الاستثمار يتحجج بأن القانون ما يزال يمنحه فرصة لتوفيق أوضاعه، فإن المشكلة مع وزير الكهرباء أنه مر على وجوده في الوزارة 4 أشهر حيث تم تعيينه في التشكيلة الأولى لحكومة محلب، ومع ذلك لم يعلن شاكر عن توفيق أوضاعه حتى الآن، وهو ما يضع مصداقية مجلس الوزراء على المحك.