التيار الشعبي يطالب «السيسي» بالإفراج عن المحبوسين بسبب قانون التظاهر
أعرب التيار الشعبى عن رفضه الملاحقات الأمنية للشباب الذي يدافع عن مكتسبات ثورته، واصفًا تلك الممارسات بأنها تعيد إلى الأذهان ممارسات أمنية استبدادية، ثار ضدها المصريون وأسقطوها في ثورة 25 يناير وموجتها الأكبر في 30 يونيو.
وأدان التيار الشعبى المصري ما وصفه بالتعامل الأمني العنيف مع التظاهرة السلمية الرافضة لقانون التظاهر الذي صدر بقرار خاطئ في توقيت خطأ، وإلقاء القبض على عدد من المشاركين بها.
وطالب التيار في بيان له منذ قليل رئيس الجمهورية بتجميد العمل بقانون التظاهر الذي حمل الوطن تكاليف لا داعي لها ولم يحقق الهدف المرجو من إصداره في التصدي للإرهاب وأعمال العنف، مطالبًا أيضًا بالإفراج الفوري عن كل الموقفين على خلفية انتهاكه منذ اليوم الأول لصدوره حتى تظاهرة أمس الأول.
ودعا التيار لجنة الإصلاح التشريعي لإعادة النظر في مواد القانون بشكل يتماشى مع الدستور وينظم الحق في التظاهر ولا يقيده.
وشدد التيار الشعبى على أن التظاهرة التي خرجت أمس الأول تطالب بإسقاط قانون التظاهر جاءت في إطار اليوم العالمي للتضامن مع المعتقلين المصريين الذي شهد تنظيم عدة مسيرات وتظاهرات سلمية في عواصم متفرقة على غرار تظاهرة القاهرة، إلا أنه لم يشهد مواجهة أمنية عنيفة لأي من هذه التظاهرات ولا إلقاء القبض على أحد من المشاركين بها.
واعتبر التيار أن تلك المقارنة تظهر الفرق في تطبيق القوانين المنظمة للحريات في النظم الديمقراطية، وبين من يريد التذرع بالقانون لقمع الحريات في النظم التي تدعي الديمقراطية.
