ائتلاف تجار بورسعيد يدين قرارات مصلحة الجمارك

أثار قرار رئيس مصلحة الجمارك رقم 21 لسنة 2014 بالتعامل مع حاويات البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة ببورسعيد بالوزن وليس بالقطعة كما كان يحدث من قبل، بالمخالفة لقوانين المنطقة الحرة، موجة من الغضب داخل الشارع التجارى البورسعيدى، مما ترتب عليه ارتفاع أسعار البضائع الواردة أضعافا مضاعفة في الوقت الذي تعانى منه المدينة الحرة بحالة ركود نتيجة للقرارات التي أصدرتها الحكومة لتقليص المنطقة الحرة في بورسعيد.

وفى أول رد فعل على قرار مصلحة الجمارك، أصدر ائتلاف تجار بورسعيد اليوم الأحد بيانا ندد فيه لما جاء في القرار مصلحة الجمارك من المساس بالمنطقة الحرة.

وجاء نص البيان، أن رئيس مصلحة الجمارك نقض وأخل بالاتفاق الذي تم بين الائتلاف ورئيس مصلحة الجمارك بمكتبه وبحضور كل من اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، سعيد ناصر رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، عبد الغنى يونس مدير عام الجهاز التنفيذى، الذي وافق عليه الجميع، بالعمل وفقا لقائمة الأسعار الاسترشادية الصادرة من جمرك بورسعيد في عام (2005) والمعمول بها حتى تارخيه لعدم المساس بالحصص الاستيرادية المقررة لمحافظة بورسعيد.

وتم إقرار هذا الأمر مرة أخرى باجتماع موسع حضره المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وبحضور أحمد الصياد رئيس قطاع المنطقة الشرقية السابق وممثلى تجار بورسعيد، وأقر الجميع باعتماد قائمة الأسعار، إلا أننا فوجئنا بهذا المنشور الصادر من رئيس المصلحة بعد حضوره إلى محافظة بورسعيد في توقيت مفاجئ وبعد اجتماعه مع أفراد الطابور الخامس بالمحافظة لإحداث فتنة وإثارة للرأى العام البورسعيدى على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته المقررة لمدينة بورسعيد وبين القيادة السياسية المتولين إدارة البلاد.

وأضاف البيان أنه منذ فترة وجيزة يتضح أن هذا القرار قرار سياسي محرض وراؤه أمور سياسية خفية لللعب بأقدار وأرزاق الشعب البورسعيدى، حيث أن المنطقة الحرة هي شريان الحياة لأبناء بورسعيد.