قضايا الدولة: قرار المشاركة في الاستفتاء متروك لمستشاري الهيئة
أكد مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة أن قرار اشتراك أعضاء الهيئة من عدمه في الإشراف على استفتاء الدستور، بمرحلته الثانية، متروك لرغبة كل عضو من مستشاري الهيئة، وفقا لقناعته، مشددا على أن النادي يحترم إرادة جميع مستشاري الهيئة.
وأشار النادي في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أنه انتهى إلى مشاركة بعض مستشاري الهيئة في عملية الإشراف على استفتاء الدستور، مؤكدا أنه يحترم في ذات الوقت، رغبة الممتنعين عن الاشتراك في عملية الإشراف.
وطالب مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه، الرئيس محمد مرسي بالاضطلاع بدوره واتخاذ اللازم نحو فك حصار المحكمة الدستورية العليا حفاظا على استقلال وهيبة القضاء، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية تحتل المرتبة الثالثة على العالم وتعد أحكامها نبراسا للعدالة في كل ربوع الوطن.
ودعا مجلس إدارة نادي هيئة قضايا الدولة، اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على استفتاء الدستور إلى الرد على كافة الشكاوى والمحاضر التي حررت بشأن سلبيات الاستفتاء في المرحلة الأولى حتى يكون الشعب المصري على بينة كاملة بالحقائق، وتلافي كافة السلبيات في المرحلة الثانية.
كما طالب النادي اللجنة العليا بالإعلان للرأي العام عن كافة المستشارين المشرفين على عملية الاستفتاء في المرحلة الثانية والهيئات القضائية التي ينتمون إليها وعددهم تفصيليا حتى يطمئن الشعب المصري إلى أن عملية الاستفتاء تتم بإشراف قضائي كامل.
وأهاب نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بوسائل الإعلام بتحري الدقة في اختيار من يدلون بتصريحات تتعلق بهيئة قضايا الدولة ومنع التطاول على الهيئة أو مستشاريها؛ حتى لا يقع كل منهم تحت طائلة قانون العقوبات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لمواجهة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
