"البحث العلمي" تناقش تحديات زراعة الأعضاء.. "الوزير" مافيا دولية تستغل أطفال الشوارع للمتاجرة.. صقر: "الأكاديمية" على الحياد.. فرخندة: النساء أكثر المتضررين.. حماد: يجب إخضاعها للقواعد الأخلاقية
عقدت أكاديمية البحث العلمي ورشة العمل بمجموعة من الخبراء المختصين في شئون زراعة الأعضاء، تحت عنوان" زراعة ونقل الأعضاء"، اليوم، للوقوف على آخر المستجدات لمواجهة مافيا استغلال الأطفال بهدف زراعة الأعضاء.
مافيا دولية
قال الدكتور شريف حماد، وزير البحث العلمي: إن «مافيا دولية» تقوم باستغلال أطفال الشوارع وتتاجر بأعضائهم الجسدية في زراعة الأعضاء.
وطالب حماد بضرورة القضاء على عملية زراعة الأعضاء باتباع معايير دينية وأخلاقية، معتبرًا أن المافيا الدولية المتاجرة بأعضاء الأطفال تنظر لها على أنها «قطع غيار بشرية».
وترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن وجود عصابات في المحافظات المختلفة تتولى المتاجرة بأعضاء الأطفال البشرية.
الأكاديمية على الحياد
فيما قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي: إن الأكاديمية لا تملك إلا أن تكون بيت خبرة للعلماء المصريين الذين يناقشون كل ما يتعلق بالبحث العلمي، لافتا إلى أن قضية زراعة الأعضاء الموجودة على الساحة هذه الفترة، تشمل العديد من الآراء المتباينة في هذا الشأن.
وأضاف صقر أن الأكاديمية تطمح للوصول إلى رأي علمي تستند فيه إلى أصول علمية يضمن حقوق المرأة والطفل في المجتمع.
النساء أكثر تبرعا بالأعضاء:
أكدت الدكتورة فرخندة حسن، أستاذ الجيولوجيا بالجامعة الأمريكية والأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، أن عملية نقل الأعضاء تتركز أكثر على فئة الفقراء لاستغلالهم ماديا، لافتة إلى أن السيدات هن الأكثر تبرعا بالأعضاء في كافة الدول.
وأضافت فرخندة، أنه من الضروري توفير الحماية اللازمة للعالم أو الطبيب الذي يبتكر شيئا ما من خلال حماية ما ابتكره أو أنجزه كي لا يستخدم بطريقة خاطئة.
وأشارت إلى ضرورة الوصول إلى ملامح حقيقية بالنسبة إلى ما يمكن فعله في زراعة الأعضاء، مؤكدة أن البعد الأخلاقي وأن أحكام الأديان هي أساس الأخلاق.
استخدام الأعضاء لأغراض علاجية:
قال الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي: إن التطور العلمي أدى إلى استخدام بعض الأعضاء من الجسد الإنساني للأغراض العلاجية، ومع التنوع والتوسع في صور نقل وزراعة تلك الأعضاء، أدت الممارسة العملية لهذا التقدم إلى الجور على حقوق بعض الفئات الضعيفة كالمرأة والطفل.
وأضاف أنه إذا كانت النظم القانونية في العديد من دول العالم عرفت تشريعات وضوابط لعمليتي النقل والزراعة، تراعى في ضوئها الحفاظ على صحة وحياة كل من المنقول منه والمنقول إليه فإنه ما زال ثمة جدل يتسع يوما بعد يوم حول مدى مشروعية نقل وزراعة الأعضاء والضوابط والقيود الواردة على إجرائه خاصة في مجتمعات نامية كمجتمعاتنا وخاصة ما يتعلق بهذه الفئات التي تحتاج منا إلى قوانين تُلْزِم وضوابط أخلاقية تُلْتَزَم، للحفاظ على حقوقها ضد أية ممارسات سلبية.
وأشار حماد، إلى أن نقل وزراعة الأعضاء أثيرت حوله العديد من القضايا الأخلاقية من جهة والعلمية من جهة أخرى والدينية من جهة ثالثة، والقانونية من جهة رابعة، ولذلك كان لا بدَّ أن تخضع عملية نقل الأعضاء إلى ضوابط شرعية وقانونية وأخلاقية وإنسانية للسماح بها، مؤكدا على ضرورة توخّي الحرص وَفق ما تُقرُّه الشرائع السماوية، وما تمنعه القوانين الصحية وذلك صونًا لكرامة وإنسانية الإنسان.
