عبد النور: الحكومة تضع سياسات مالية لإزالة الفوارق بين الأغنياء والفقراء
أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الحكومة تهدف إلى تنمية الاقتصاد المصرى بشكل مضطرد وجماعى، خاصة مع الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد والمجتمع المصرى منذ ثورة 25 يناير، ويرجع ذلك إلى أن معدلات النمو الاقتصادى الذي شهدناه خلال الـ 5 سنوات قبل الثورة لم يكن جماعيا، نظرا لوجود فوارق بين الأغنياء والفقراء والريف والحضر.
وأضاف الوزير خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى الأوربى اليوم، أنه يجب أن يكون النمو الاقتصادى نموا جامعا لإزالة تلك الفوارق، ومن هنا فالحكومة ترسم سياسات هدفها تحقيق هذا النمو الجامع، بزيادة الادخار والاستثمار والصادرات، وإنتاجية العامل المصرى، وزيادة حكمة متخذى القرار، بالإضافة إلى زيادة عدالة التوزيع.
ولفت إلى أنه من ضمن تلك السياسات اعادة النظر في السياسات الضريبية، حيث من المنتظر أن يوقع رئيس الوزراء خلال الساعات القادمة على مشروع قانون ضرائب الأغنياء بنسبة 5 % والذي من المتوقع أن يصل العائد منه للدولة 3 مليارات جنيه.
وأوضح عبد النور أن السياسات تهدف أيضا إلى رفع مستوى التعليم والتدريب الفنى والمهنى، وذلك وفقا للدستور الذي ينص على إنفاق نسبة محددة على التعليم.
