بالصور ..عبد النور: قانون جديد لدمج الاقتصاد "السرى" للقطاع الرسمي

كشف منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن الوزارة سوف تقترح مشروع قانون جديد ينص على بعض الحوافز إلى تشجع القطاع الموازى للانضمام إلى القطاع الرسمى، لافتا إلى ضرورة ادماج القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي.

وأضاف عبد النور خلال ندوة "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلى المستقبل" الذي ينظمها مركز تحديث الصناعة اليوم الأحد، أن المسئولية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من سياسات الحكومة الحالية من خلال إعادة التوزيع العادل للإيرادات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل والتدريب المهنى والفنى.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق تنمية مستدامة تحقق العدالة المجتمعية، لافتا إلى أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة في تنمية البنية التحتية في مناطق الصعيد لتوفير فرص عمل لإبنائه، وجذب مزيد من الاستثمارات لتلك المنطقة، وأنه من نصوص المسئولية الاجتماعية صرف الأجور المناسبة والعادلة للعمال والحفاظ على حقوقهم، إلى جانب الالتزام بالحفاظ على البيئة.
وتوقع الوزير من القطاع الخاص توفير التدريب الخاص للعمال لرفع الوعى لديهم للحفاظ على عدم تلويث مياه النيل بالمخلفات الصناعية.