وزير الصناعة: نعمل على إعداد قانون للشفافية
كشف منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة تعد حاليًا قانونًا تحت مسمى "قانون الشفافية" والذي يلزم كل من يعمل في مجال الصناعة أو التجارة الخارجية بضرورة إتاحة وتوفير المعلومات والبيانات في تلك القطاعات؛ ما يساعد متخذى القرار، لافتًا إلى أن هذا القانون سوف يساهم في توفير مناخ من الشفافية ويساعد على دعم الديمقراطية والحرية. جاء ذلك خلال افتتاحه لمؤتمر "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلى المستقبل" الذي ينظمه المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة، بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة صباح اليوم.
ويشارك في المؤتمر كل من: جيرارد ستيخن، سفير هولندا في مصر، أنيتا نيرودى، ممثل الأمم المتحدة بالقاهرة ومدير برنامج المعونة الإنمائية، المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص، ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكد عبد النور أن المسئولية الاجتماعية من أولويات الحكومة الحالية وسياستها، مشيرًا إلى أن مصر مرت بـ3 سنوات من أصعب سنوات تاريخها منذ عام 2011؛ نظرًا لغياب المساواة والعدالة الاجتماعية، ووجود فجوة بين الأغنياء والفقراء، واختلاف الدخول والفارق بين المناطق الريفية والحضرية والدلتا والصعيد والأماكن الريفية والنائية.
وقال إن المرحلة القادمة تتطلب مصر الجديدة، وإرساء قواعد دولة ديمقراطية تقوم على دعائم المساواة والعدالة الاجتماعية.
