"القابضة للنقل البحري" تطالب بمنح شركات الملاحة المصرية إعفاءات من الضرائب

طالب اللواء بحري محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، بإجراء دراسة واقعية عن المستوى الفني للعاملين بالبر والبحر ومدي كفاءتهم بشركات الملاحة ومستويات التأهيل والتدريب المطلوبة سواء محليا أو خارجيا، مؤكدا على ضرورة إعداد كوادر تسويقية متخصصة تسهم في زيادة حجم إشغالات السفن،بالإضافة لإحداث تغيير في السلوك الإداري للعمالة البحرية والحزم في مواجهة التسيب والإهمال.
وأوضح -خلال محاضرة ألقاها عن الرؤية المستقبلية لتطوير الأسطول البحري التجاري المصري والتشخيص للوضع الحالي- أن إصلاح الجوانب الإدارية يقتضي تطوير الشروط الواجب توافرها لاستخدام العمالة البحرية بحيث تتناسب مع متطلبات الوظيفة بطريقة لرفع قدراتهم الأدائية والبشرية واستخدام أسلوب المحاكيات في مجال التدريب البحري والتشغيلي، بالإضافة لمحاكاة شركات الملاحة الأجنبية في طرق تشغيل العمالة البحرية وفقا لما استقر عليه العرف الملاحي العالمي من تعيينها على أساس الرحلة sign on- sign off.
وأكد رئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، على ضرورة محاكاة الدولة لتجارب الدول الأخرى في دعم أساطيلها بالأساليب غير المباشرة، من خلال منح التسهيلات اللازمة من حيث التزويد بالوقود لسفن الأسطول طبقا لأسعار متميزة في أقل وقت ممكن، والإعفاء من نسبة من رسوم المواني والإرشاد والقطر بالمواني المحلية.
وطالب بمنح شركات الملاحة المصرية إعفاءات من سداد الضرائب والرسوم على النتائج نشاط تشغيل للسفن بصفة عامة أو السفن التي يتم شراؤها حتى نهاية فترة سداد أقساط قروض تمويل شراء تلك السفن، كذلك منح شركات الملاحة تخفيضا مناسبا في الأقساط التأمينية التي تقوم بها شركات التأمين الوطنية، مؤكدا على ضرورة إصدار تشريع يعفي السفن المملوكة لجهات مصرية من نسبة من رسوم عبور قناة السويس بهدف إعادة تشغيل الخطوط الملاحية المتوجهة للشرق الأقصى وجنوب أسيا فضلا عن حركة التجارة مع الدول العربية الأسيوية بالإضافة إلى منطقة شرق أفريقيا في ظل التوجه لتقوية الروابط مع دول حوض النيل.