الغرفة التجارية الفرنسية تستعرض مشكلات المصدرين والموردين بمصر
نظمت الغرفة التجارية الفرنسية لقاء، صباح اليوم الاثنين، بالقاهرة لاستعراض مشكلات المصدرين والمستوردين وسبل حلها، وذلك بحضور جلال عزت، رئيس شعبة التصدير والاستيراد بالغرفة التجارية الفرنسية، ودكتور محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للجمارك بقرية البضائع، وعدد من ممثلى الشركات المختلفة.
وأكد رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تسعى دائما إلى الوصول إلى أفضل المعايير الدولية، وأفضل الممارسات لتطوير العمليات الجمركية للنهوض باقتصاد البلاد والعمل على تسيير حركة التجارة الدولية.
وأضاف: المصلحة تهدف إلى تطوير وتحديث جميع برامج العمل فى مصلحة الجمارك، من خلال عدة محاور أولها تطوير أداء الموارد البشرية بالتدريب، وكذلك التحفيز بالترقى الإدارى، ووضع نظام للحوافز والتواصل ميدانيا لمعرفة المشكلات الطارئة.
وتابع: "المحور الثانى لتطوير مصلحة الجمارك يتمثل فى إعادة النظر فى القانون ولائحته التفيذية، بما يتناسب مع الظروف الحالية ، وتشديد الرقابة على التهرب الجمركى لمكافحته، وكذلك إعادة النظر فى التعريفة الجمركية".
أما ثالث محور بحسب رئيس مصلحة الجمارك فيتمثل فى إعادة النظر فى الأنظمة الجمركية ومن بينها تطبيق التحصيل الإلكترونى، وتطوير مركز خدمة كبار العملاء، ووضع تسهيلات جديدة أمام العملاء، بالإضافة إلى تغطية جميع منافذ الجمهورية بأجهزة الفحص الإشعاعى.
وأشار إلى أن المحور الرابع لتطوير مصلحة الجمارك هو إدخال التقنيات الفنية الحديثة، وربط جميع منافذ الجمهورية بشبكة معلومات واحدة، وتوفير ميكنة لجميع الإدارات الجمركية.
وأضاف أن المحور الخامس والأخير يشمل التنسيق مع الجهات ذات الصلة بمصلحة الجمارك، مثل الهيئة العامة للصادرات والواردات ومختلف الأجهزة الأمنية لتسهيل العملية الجمركية .
من جانبه شدد رئيس الإدارة المركزية للجمارك بقرية البضائع فى كلمته على تنفيذ كافة الضوابط والقواعد من أجل التيسير على مختلف العملاء من المصدرين والموردين.
وأشار إلى أنه على استعداد تام لتلقى أى استفسارات أو شكاوى من جانب العملاء وإتخاذ اللازم بشأنها قانونا، مضيفا: "حتى الآن ليس هناك أى تعديلات بشأن التعريفة الجمركية".
ولفت إلى وجود تنسيق تام بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، لإحكام السيطرة على منافذ البلاد ووضع حد للتهريب.
