غدًا.. "عبد النور" يفتتح مؤتمر "مسئولية الشركات والطريق إلى المستقبل"
يفتتح غدًا، منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤتمر "المسئولية المصرية للشركات والطريق إلى المستقبل" الذي ينظمه المركز المصري لمسئولية الشركات ومركز تحديث الصناعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
ويشارك في المؤتمر كل من جيرارد ستيخن، سفير هولندا في مصر، أنيتا نيرودى، ممثل الأمم المتحدة بالقاهرة ومدير برنامج المعونة الإنمائية، المهندس أحمد طه، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى عدد كبير من شركات القطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمتخصصين.
وأكدت شيرين الشوربجى، مدير برامج الدعم الفنى والتنمية المستدامة بمركز تحديث الصناعة، أن المؤتمر يستهدف تأكيد التواصل الفعال لمناهج وآليات المسئولية المجتمعية للشركات، وإلقاء الضوء على أفضل الممارسات الخاصة بها لكافة المعنيين في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر مناقشة المنهجيات والخطوات التي من الممكن أن يتم تقديمها للشركات في القطاعات المختلفة؛ لتسهيل وإنجاح تنفيذ وإدماج المفاهيم الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات على كافة المستويات.
وأشارت إلى أن المركز المصري لمسئولية الشركات يقوم بدور كبير في ترسيخ المفهوم الخاص بالتواصل ما بين الشركات والقطاع الرسمي، أيًا كان حجم هذه الشركات التي تعمل به، متوسطة كانت أو صغيرة، حيث قام المركز بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وبتمويل من السفارة الهولندية، بإطلاق ثلاث دراسات تحليلية حول المسئولية المجتمعية للشركات في ثلاثة قطاعات مختلفة شملت قطاع الزراعة الغذائية، وقطاع صناعة النسيج والقطاع المالي، وكان موضوع الدراسات الثلاثة "من المسئولية المجتمعية للشركات إلى الميزة التنافسية للشركات".
وقالت "الشوربجى": "الهدف الأساسي من إعداد هذه الدراسات هو تحديد الأطر الدولية الخاصة بالمسئولية المجتمعية للشركات، بالإضافة إلى تحديد مستوى الوعي والأنشطة الخاصة بها والتي تم تنفيذها في هذه القطاعات الثلاث، علاوة على ذلك تحديد مدى الاحتياج إلى إستراتيجية تنموية تدور حول المسئولية المجتمعية للشركات والتي تشير إلى برامج محددة بعينها وبرامج تدريب وبناء القدرات والخدمات الاستشارية التي تحتاجها كافة القطاعات في مصر".
وأوضحت شيرين الشوربجى أنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر استعراض التوصيات الخاصة بهذه الدراسات التحليلية بهدف إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات وتقديم الحلول لمنهجيات وخطوات متنوعة للتأكيد على تنفيذ أنشطة فعالة حول المسئولية المجتمعية للشركات خلال المرحلة المقبلة. لافتة إلى أن هذا يأتى في إطار حرص الحكومة على تفعيل وتعظيم دور الشركات المصرية في خدمة المجتمع.
