الإمارات تطبق نظام التجنيد الإجباري لمواطنيها
استحدثت دولة الإمارات العربية المتحدة قانونا جديدا يقضى بتجنيد الذكور البالغين في خدمة عسكرية إلزامية العمرية من 18 وحتى 30 عامًا وخدمة تطوعية للإناث الراغبات في ذلك، ويأتى استحداث هذا القانون تجسيداً لمشاعر الولاء والتضحية التي تمتلئ بها قلوب أبناء الإمارات لبلدهم التي تعد نموذجاً شرق أوسطى ناجح في التنمية والبناء وتعزيز شعور المواطنة.
وينص القانون على أن تكون فترة التجنيد الإلزامية تسعة أشهر لخريجى المدارس العليا، ولمدة عامين لحملة الدبلومات المتوسطة، وسيكون القانون الجديد للتجنيد في الإمارات سارياً بلا أي استثناءت، ويقول المراقبون إنه يأتى متسقاً مع سياسة حكومة الإمارات الناجحة لتسكين أبناء شعب الإمارات في كافة قطاعات العمل الوطنى في القطاعين العام والخاص في دولة تتمتع بانفتاح فريد على العالم، أهلها لكى تكون مقصدا للتجارة والاستثمار ونجح نموذج اتحادى في العالم العربي.
ونقلت المصادر الإخبارية عن رئيس الوزراء الإماراتى الشيخ محمد بن راشد المكتوم، قوله عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إن حماية الوطن والحفاظ على استقلاله وسيادته هي واجب وطنى مقدس وأن قانون التجنيد الإلزامى الجديد في الدولة سيطبق على الجميع... وأن ما حققته الدولة من إنجازات يجب أن تكون خطا أحمر لا يجب المساس به».
و تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق من العام الجارى أدخلت دولة قطر نظام التجنيد الإجبارى يشمل الذكور في الفئة العمرية من 18 وحتى 35 عاماً ويحتم على الذكور من تلك الفئة الخدمة في الجيش القطرى لمدة ثلاثة أشهر إذا كان حاصلاً على مؤهل دراسى وأربعة أشهر إذا لم يكن كذلك، وبموجب القانون القطري كانت أول دفعة من المجندين الإجباريين التحقت بالجيش في أبريل الماضى وعددهم 2000 مجند يوشكون الآن على إتمام فترتهم التجنيدية.
وكشفت صحيفة «كوزيت تايمز»، عن نية حكومة الكويت إدخال نظام التجنيد الإجبارى لمواطنيها وأن لجنة برلمانية خاصة تشكلت لإعداد مشروع قانون في هذا الشأن.
