شريف سامي: اختيار "سالمان" يدعم استكمال تشريعات "الرقابة المالية"

أكد شريف سامي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أن "الهيئة" بصدد استكمال عدد من التشريعات المنظمة للقطاعات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابتها، والتي يأتي في مقدمتها تشريعات قطاع التأمين، وتضع ذلك على رأس أولوياتها خلال عام 2014

وأشار "سامي" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، اليوم الجمعة، إلى أن تعيين أشرف سالمان وزيرًا للاستثمار يعد خطوة إيجابية في سبيل استكمال التشريعات والقوانين المنظمة للقطاعات المالية غير المصرفية ( سوق المال - التأمين - التأجير التمويلي - التخصيم - التمويل العقاري - التمويل متناهي الصغر) ـ خاصة وأن "سالمان" كان أحد العاملين بقطاع سوق المال قبل اختياره وزيرًا للاستثمار.


رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ألمح إلى أن "الهيئة" قطعت شوطًا كبيرًا في قطعت شوطًا كبيرًا في إصدار عدد من التشريعات المنظمة للقطاع المالي غير المصرفي والتي يأتي في مقدمتها تعديل قواعد القيد بالبورصة، واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تعديل القواعد المنظمة لعمل وسطاء التأمين.

وأبدى شريف سامي تفاؤله باستمرار التناغم بين "الاستثمار" و"الرقابة المالية، مطالبًا في الوقت ذاته رئيس الجمهورية المنتخب عبد الفتاح السيس بإقرار كل من قانون التمويل متناهي الصغر، وتعديلات قانون التمويل العقاري، خاصة وأنها قوانين تخدم في النهاية محدودي الدخل وصغار المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن أشرف سالمان وزير الاستثمار، كشف في تصريحات خاصة نشرتها "فيتو"، اليوم الجمعة، أن استكمال منظومة الاستثمار بالقطاع المالي غير المصرفي يأتي على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الاستثمار" ستدعم جميع مشروعات القوانين المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية لجميع القطاعات الخاضعة لها، والتي تعزز دورها الرقابي على تلك القطاعات..