سالمان: استكمال تشريعات القطاع المالى "غير المصرفى" على رأس أولوياتى

كشف أشرف سالمان وزير الاستثمار أن استكمال منظومة التشريعات المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى يأتى على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن "الاستثمار" ستدعم جميع مشروعات القوانين المقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عمل القطاعات الخاضعة لها، والتي تتضمن سوق المال، التأمين، التمويل العقارى، التخصيم، التأجير التمويلى، والتمويل متناهى الصغر.

وأشار "سالمان" في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن "الرقابة المالية" قطعت شوطا كبيرًا في تطوير منظمومة التشريعات المنظمة للقطاع المالى غير المصرفى والتي يأتى في مقدمتها تعديل قواعد القيد بالبورصة، واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وكذلك إصدار قانون التمويل متناهى الصغر، وتعديل قانون التمويل العقارى.

تجدر الإشارة إلى أن أشرف سالمان وزير الاستثمار كشف في تصريحات خاصة نشرتها "فيتو"، أمس الأول الأربعاء، إلى أنه من المقرر أن يلتقى كل من شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزى، وعدد من قيادات سوق المال خلال الفترة القصيرة المقبلة.