وزير المالية: 22 مليار جنيه زيادة بمخصصات التعليم والصحة
أكد هاني قدري دميان، وزير المالية أن مصر تسير بخطي ثابتة نحو إرساء دولة القانون والعدالة، فهذا المبدأ تعكسه كل برامج الموازنة العامة للعام المالي الجديد والتي توجه 55% من مخصصاتها لبرامج البعد الاجتماعي إلى جانب بدء تنفيذ الاستحقاقات الدستورية الخاصة برفع الإنفاق العام على التعليم والصحة واللذان زادت مخصصاتهما بنحو 22 مليار جنيه عن الزيادة الطبيعية السنوية، إلى جانب البدء في تنفيذ حزمة للإصلاح الهيكلي للموازنة العامة تشمل جانبي الإيرادات العامة والإنفاق أيضا.
وقال إن الموازنة العامة الجديدة تضمنت فقط الأثر المالي لحزمة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة وصدرت قوانين جمهورية بها مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية والضريبة الإضافية بنسبة 5% على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التي تزيد على مليون جنيه سنويا بجانب تفعيل الضريبة العقارية، بالإضافة إلى زيادات المعاشات والبرامج الاجتماعية الأخري مثل الحد الأدنى للأجور، ومراعاة نقل الأجور من الأبواب المختلفة بالموازنة إلى الباب الأول في إطار سياسة إصلاح جاد للأجور أما الإصلاحات الأخري التي لم تصدر تعديلاتها التشريعية فلم تدرج وزارة المالية
أثرها المالي بالموازنة انتظارا للموافقة عليها إعلاءً لمبدأ الشفافية وحرصا على تعزيز جسور الثقة بين الحكومة والمجتمع.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية بسفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة جيمس موران، والذي قام بتهنئة الحكومة المصرية بإنجاز الانتخابات الرئاسية وهي الاستحقاق الدستوري الثاني بخارطة المستقبل، إلى جانب الاتجاه للانتخابات البرلمانية لاستكمال بناء مؤسسات مصر الدستورية.
وصرح السفير أيمن القفاص، المتحدث الرسمي لوزارة المالية بأن اللقاء تناول سبل تعميق علاقات التعاون بين مصر والاتحاد الأوربي إلى جانب تعميق الحوار المستمر بين الجانبين، وأطر التعاون القائم بين وزارة المالية والاتحاد، حيث تمت مناقشة تفاصيل برامج التعاون الفني بين الجانبين بالإضافة إلى بحث كيفية استفادة مصر من خبرة الاتحاد في تطوير آليات إدارة المالية العامة.
وأشار إلى أن وزير المالية اتفق مع سفير الاتحاد الأوربي على تشكيل مجموعة عمل مصغرة لدراسة اقتراحات تفعيل برامج التعاون الفني والبدء الفوري في الاستفادة من مصادر التمويل المتوافرة لدى المفوضية الأوربية لتمويلها.
من ناحيته أكد السفير جيمس موران، سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة جدية الاتحاد في تقديم الدعم المالي والفني الذي يدفع التعاون مع مصر للإمام ويعكس مساندة الاتحاد للتوجهات الطموحة للحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد المصري وتجاوز أزمته الراهنة، وبما يتواكب مع التقدم الذي شهدته مسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي بمصر.
