السعودية تستعين باليابان لمعرفة النشاط الزلزالى قبل وقوعه
كشف الدكتور عبد العزيز تركستانى سفير السعودية فى اليابان، أن هناك تعاونا بين السعودية واليابان فى مجال مقاومة الزلازل والهزات الأرضية بعد تعرض محافظة العيص التابعة لمنطقة المدينة المنورة لهزات أرضية العام الماضى.
جاء ذلك خلال لقاء شارك فيه أكثر من 200 من ممثلى الشركات اليابانية والسعودية الرائدة وكبار المسؤولين الحكوميين، ونظمته غرفة الشرقية فى مقرها الرئيس فى الدمام (شرق السعودية).
وقال تركستانى لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم إنه تم الاتفاق بين جامعة الملك عبد العزيز وجامعات يابانية على مجموعة من البرامج أهمها معرفة كيفية حدوث النشاط الزلزالى قبل وقوعه، ونقل التجربة اليابانية فى التعامل مع الزلازل والهزات الأرضية إلى السعودية، مضيفا أن هناك شركات يابانية تدرس استثمار بناء منشآت ومبان مقاومة للزلازل فى بعض المدن السعودية، مشيراً إلى أن إحدى الشركات اليابانية المتطورة عرضت هذا المشروع وترغب فى دخول السوق السعودية.
وأشار إلى أن مشروع الخزان الاستراتيجى للنفط السعودى المخزن فى جزيرة أوكيناوا اليابانية، فى مأمن من تقلبات الطبيعة التى تشهدها اليابان سنويا، حيث إن الجزيرة سبق أن تعرضت لهزتين أرضيتين العام الماضى. وقال: "إن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أسهم فى نقل الخبرات والمعرفة اليابانية إلى السعودية من خلال 480 مبتعثا ومبتعثة، ونحن نفاخر بحصول سبعة مبتعثين على جوائز عالمية فى أثناء دراستهم فى الجامعات اليابانية، كما أن البرنامج دفعنا للتعاون مع 26 جامعة يابانية نهدف من خلالهم إلى تعزيز التعاون العلمى بين البلدين".
من جانبه أكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن الاستثمارات اليابانية فى السعودية تستعد للصعود إلى آفاق جديدة، حيث تساهم شركات فى الجانبين على نحو متزايد فى إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اهتماما قويا من قبل الشركات اليابانية للاستثمار فى السعودية، لافتا إلى إنجازات تجديد إنشاء فريق العمل السعودى - اليابانى للتعاون الصناعى فى عام 2007.
وحث الراشد الشركات اليابانية على الاستثمار فى المنطقة الشرقية، واصفا إياها بمركز الأنشطة الصناعية، كونها تمثل أكثر من 60 فى المائة من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى السعودية، مؤكدا أن التجارة الثنائية بين البلدين شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت التجارة السنوية البينية إلى نحو 212 مليار ريال فى عام 2011، فى مقابل 165 مليار ريال فى العام السابق، كما بلغت الواردات السعودية من اليابان 31 مليار ريال، بينما الصادرات السعودية إلى اليابان بلغت أكثر من 180 مليار ريال.
جاء ذلك خلال لقاء شارك فيه أكثر من 200 من ممثلى الشركات اليابانية والسعودية الرائدة وكبار المسؤولين الحكوميين، ونظمته غرفة الشرقية فى مقرها الرئيس فى الدمام (شرق السعودية).
وقال تركستانى لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم إنه تم الاتفاق بين جامعة الملك عبد العزيز وجامعات يابانية على مجموعة من البرامج أهمها معرفة كيفية حدوث النشاط الزلزالى قبل وقوعه، ونقل التجربة اليابانية فى التعامل مع الزلازل والهزات الأرضية إلى السعودية، مضيفا أن هناك شركات يابانية تدرس استثمار بناء منشآت ومبان مقاومة للزلازل فى بعض المدن السعودية، مشيراً إلى أن إحدى الشركات اليابانية المتطورة عرضت هذا المشروع وترغب فى دخول السوق السعودية.
وأشار إلى أن مشروع الخزان الاستراتيجى للنفط السعودى المخزن فى جزيرة أوكيناوا اليابانية، فى مأمن من تقلبات الطبيعة التى تشهدها اليابان سنويا، حيث إن الجزيرة سبق أن تعرضت لهزتين أرضيتين العام الماضى. وقال: "إن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث أسهم فى نقل الخبرات والمعرفة اليابانية إلى السعودية من خلال 480 مبتعثا ومبتعثة، ونحن نفاخر بحصول سبعة مبتعثين على جوائز عالمية فى أثناء دراستهم فى الجامعات اليابانية، كما أن البرنامج دفعنا للتعاون مع 26 جامعة يابانية نهدف من خلالهم إلى تعزيز التعاون العلمى بين البلدين".
من جانبه أكد عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس غرفة الشرقية، أن الاستثمارات اليابانية فى السعودية تستعد للصعود إلى آفاق جديدة، حيث تساهم شركات فى الجانبين على نحو متزايد فى إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اهتماما قويا من قبل الشركات اليابانية للاستثمار فى السعودية، لافتا إلى إنجازات تجديد إنشاء فريق العمل السعودى - اليابانى للتعاون الصناعى فى عام 2007.
وحث الراشد الشركات اليابانية على الاستثمار فى المنطقة الشرقية، واصفا إياها بمركز الأنشطة الصناعية، كونها تمثل أكثر من 60 فى المائة من إجمالى الاستثمارات الصناعية فى السعودية، مؤكدا أن التجارة الثنائية بين البلدين شهدت زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت التجارة السنوية البينية إلى نحو 212 مليار ريال فى عام 2011، فى مقابل 165 مليار ريال فى العام السابق، كما بلغت الواردات السعودية من اليابان 31 مليار ريال، بينما الصادرات السعودية إلى اليابان بلغت أكثر من 180 مليار ريال.
