مصدر حكومي: المجموعة الاقتصادية تدرس اتخاذ إجراءات حاسمة لسداد الديون

أكد مصدر حكومي، أن هناك عدة طرق ستتفق على تطبيقها المجموعة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأسبوع المقبل لسداد الديون الخارجية وعلى رأسها الديون المصرية تجاه نادي باريس وذلك من خلال توفير صيغة مختلفة لشراء السلع الأساسية لإقناع هذه الدول الدائنة لمصر بقبول نظام مبادلة السلع بدلا من الدفع النقدي بالعملة الصعبة، خاصة أن الديون الخارجية بالإضافة إلى المحلية تلتهم ما يزيد عن ربع الموازنة العامة للدولة وتخصص لسداد أقساط القروض الخارجية وفوائدها.

وقال المصدر، إن الاتجاه العام للحكومة في المرحلة المقبلة يعتمد على التوسع في الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى جانب دعم المصانع والشركات المتعثرة للعودة مرة أخرى للعمل في خطوة تنشيط عجلة الاقتصاد كما أن الأعباء التمويلية المتمثلة في ضرورة دخول الدولة لتمويل كافة المشروعات يمكن الاستغناء عنها من خلال اللجوء إلى القطاع الخاص بما يمتلكه من قدرات مالية.

وأشار المصدر الحكومي إلى أن دعم الاحتياطي النقدي، يساعد في مواجهة متطلبات الدين الخارجي وهو أمر يستوجب الإسراع في استعادة الأمن بشكل أساسي وإنهاء الإضرابات والاعتصامات بالإضافة إلى ضرورة العودة مجددا للعمل حتى تتمكن الدولة من تحصيل عوائد دولارية تمكن البلاد من الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وقال المصدر، إن هناك إجماعا من قبل أعضاء الحكومة من أنه لا يوجد خيار أفضل من استبدال الديون ولكن يجب أن يتم هذا بشكل واضح للجميع وتحت إشراف خبراء اقتصاديين موثوق بولائهم للبلاد، إذ من الممكن القيام بمحاولة استبدال هذه الديون بحصص في شركات القطاع العام في خطوة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة.

وأوضح أنه سيتم تحويل الديون إلى استثمارات كأحد البدائل المطروحة لمواجهة أزمة تفاقم الدين الخاجي لمصر عبر تحويل الديون إلى مساهمات في رأسمال المؤسسات الإنتاجية لتحويل ديون لأجل التنمية ورغم ماقد يثير ذلك من حفيظة البعض إلا أن تحويل الديون يؤدي إلى تخفيض قيمة الدين إلى جانب تنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتقليل مخاطر التضخم ومحاولة تعديل ميزان المدفوعات.

وأوضح المصدر أنه سيتم تنويع مصادر الاقتراض الخارجي وعدم الاقتصار على دولة أو كتلة اقتصادية معينة إلى جانب محاربة الاستيراد الترفيهي وفرض رسوم كبيرة عليه، مشيرًا إلى أنه ليس من الوارد أن ينخفض الدين الخارجي لمصر في ظل الصعوبات التي تواجهها في توفير العملة الصعبة وزيادة حجم الواردات عن الصادرات الأمر الذي يعيق تكوين فائض كبير لتكوين الاحتياطي وبالتالي فإن الاعتماد الأكبر في دعم هذا الاحتياطي سيكون عبر المساعدات الخارجية والمعونات الدولية.

وأشار المصدر إلى أن البنك المركزي طلب من الحكومة أواخر عام 2013 تجنب الاقتراض الخارجي قصير الأجل وطلب في مذكرته للحكومة ألا يقل أجل القروض عن خمس سنوات حتى يتمكن من ترتيب التزاماته الخارجية.

وذكر أن إجمالى المساعدات المالية القطرية المقدمة لمصر في عهد الرئيس السابق بلغت 8 مليارات دولار، منها 1.5 مليار دولار منحة و2.5 مليار تم تحويلها للاكتتاب في سندات مصرية بالعملة المحلية، ومليار وديعة، و3 مليارات للاكتتاب في سندات دولارية، وصلت البنك المركزى بفائدة تتراوح بين 3.7% و4.25% على 3 سنوات وهى في الواقع أعلى معدل لأسعار الفائدة في السوق العالمية، بالإضافة إلى مليار دولار من السعودية وملياري دولار من تركيا.

وأكد المصدر الحكومي أن نقطة الانطلاق الحقيقية في الاتجاه الصحيح هي تحقيق الأمن والاستقرار السياسي لأن ذلك سيساعد الكثير من المصانع المغلقة على استئناف نشاطها مرة أخرى، كما يساعد على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.