وزير البيئة: نحتاج دعم المجتمع المدني.. سأكمل ما بدأته ليلى إسكندر.. إنشاء قاعدة بيانات لغازات الاحتباس الحراري.. ووزير الصناعة الأسبق: الاقتصاد الأخضر يحل مشاكل مصر
قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن الوزارة تغير شكلها ووظيفتها لتكون وزارة البيئة بدلا من وزارة الدولة لشئون البيئة في التشكيل الحكومي الجديد، معتبرًا أن ذلك "خطوة كبرى على طريق تطوير المؤسسات".
باب الوزير مفتوح
وأضاف: "أغلب التكليفات من رئيس الجمهورية للوزارات ترتبط بالبيئة، ما يعنى مدى إدراك القيادة السياسية لأهمية البيئة في حياتنا". وتابع خلال المؤتمر العربى الأول للتغيرات المناخية: سأكمل ما بدأته الوزيرة السابقة ليلى إسكندر، وأؤكد أن باب الوزارة مفتوح للجميع، قد نختلف أحيانًا وهذا ليس عيبًا ولكن المهم أن نتفق في النهاية على القرارات التي تصب في صالح مصر والاقتصاد الوطني.
دعم المجتمع المدني
وواصل: "نحظى بدعم وزارة التخطيط، كما أننا بحاجة إلى دعم مؤسسات المجتمع المدني... يجب أن نصل إلى خليط من الأدوات الاقتصادية لكى نحدث انفراجة، فالملاحظ أن معظم قضايا البيئة الآن أصبحت تتجه نحو مزيد من التخصص، أي قضايا بيئية متخصصة تتطلب معها متخصصين فيها وليس مجرد هواة، وسيتم فتح باب النقاش أمام الجميع حول أهم القضايا البيئية، ويجب أن يكون هناك رقابة شعبية وليس رسمية فقط".
التغيرات المناخية تهدد العرب
واستعرض المؤتمر الذي حضره الوزير تأثير تغير المناخ على حدوث ظاهرة السيول والجفاف والأعاصير، ومدى تأثر مدن التراث العربية بهذه التغيرات، وأضاف: التغيرات المناخية تعمل على ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يؤدي إلى ارتفاع مستوى المياه الجوفية، ما يؤدى إلى ظاهرة زيادة الملوحة في المياه الجوفية وبدوره يؤثر على المدن الأثرية.
كما استعرض المؤتمر كيفية مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ووضع آلية التعاون وتنسيق الجهود الأهلية والحكومية والعلمية لتخفيف الآثار المحتملة.
قاعدة بيانات لغازات الاحتباس
من جانبه، قال الدكتور مجدى علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنه سيتم إنشاء أول قاعدة بيانات لغازات الاحتباس الحرارى في جمهورية مصر العربية، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية والوزارات المختصة؛ مؤكدًا أن مصر هي أول دولة عربية ستقوم بإعداد هذه القاعدة.
وأضاف: سيتم تسليم هذا المشروع الجديد للحكومة في 2015، مشيرًا إلى أن هذه القاعدة ستكون مستمرة يستطيع وزير البيئة أن يتعرف من خلالها على نسبة الانبعاثات في كل القطاعات وستكون هذه القاعدة مستمرة ومرتبطة بقواعد البيانات بمعاهد البحوث والوزارات المعنية.
الحل في الاقتصاد الأخضر
وقال محمود عيسى، وزير الصناعة الأسبق، إن "الاقتصاد الأخضر، يعد ركيزة أساسية في مواجهة كافة المشاكل الكبرى والحد من المخاطر البيئية، وبالتالى تحسن الوضع الاقتصادى والرفاهية الاجتماعية".
وأضاف عيسى، خلال المؤتمر العربى الأول للتغيرات المناخية، بعنوان "الاقتصاد الأخضر طريق التنمية للتكيف مع المناخ"، أن: الاقتصاد الأخضر إذا تم تطبيقه في مصر سوف ينتج عنه تحسن بيئي في كافة المجالات، خاصة في مجال الزراعة وقضية التغيرات المناخية.
وأشار عيسى إلى أن الأمر يتطلب مساعدة الدول الغنية للدول الفقيرة، ومساعدة الدول النامية وزيادة الاستثمارات في الأصول الطبيعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف: على الدول الاهتمام بمناطق الزراعة الخضراء الخالية من الملوثات وزيادة الاستثمارات في الأصول الطبيعية.
يشار إلى أنه تم تكريم العديد من رواد العمل البيئى في مصر، وعلى رأسهم الدكتور حمدى عيد، أول رئيس لجهاز شئون البيئة، والدكتور صلاح حافظ، والعالم الجليل الدكتور إبراهيم عبد الجليل، والدكتور عماد عدلي. كما تم تكريم الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، على مجهوداته في مجال التغيرات المناخية.
