عمليات «المعلمين»: الغش والتسريب أبرز سلبيات امتحانات الثانوية العامة
قال تقرير غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة بالنقابة العامة للمهن التعليمية، إن الامتحانات التي أداها الطلاب خلال الأيام الماضية، وتنتهي في أول يوليو المقبل، شابها العديد من السلبيات منها تسريب الامتحانات بالوسائل الإلكترونية، والغش الجماعي، وتأخر توزيع أوراق الأسئلة بالعديد من مدارس الجمهورية. وفشل خطة تأمين اللجان فضلًا عن رداءة التجهيزات الخاصة بالفصول المخصصة للمعلمين كاستراحات وهو ما اعترفت به وزارة التربية والتعليم.
وأشار التقرير، الصادر اليوم الخميس، إلى أن العديد من المدارس شهدت وقائع للغش الجماعي ومنها: مدرسة مصر القديمة الثانوية بنات ومدرسة الأوقاف الثانوية بنات ومدرسة الوفا الإعدادية بنين بالجيزة، ومدارس السلام الثانوية بعزبة شاهين بمدينة المنيا، والسادات الثانوية بنين بملوى إلى جانب تسريب امتحان مادة الجغرافيا من بعض المعلمين بأحد المراكز التعليمية بحى العجوزة وكذلك تأخر توزيع أوراق الأسئلة لمدة عشر دقائق بمدارس شركة السكر بالعمرانية وشهداء الثورة الابتدائية بمركز منفلوط بأسيوط.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من الشكاوى اليومية التي تتلقاها غرفة عمليات النقابة؛ والتي تؤكد سوء حالة الاستراحات غير الآدمية ومنها عدم وجود أسرة للنوم وكذلك عدم صالحية المياه المتوفرة بالمدارس للشرب أو الطعام؛ فضلًا عن عدم وجود أية عناصر لتأمين المعلمين بتلك الاستراحات أو داخل لجان الامتحانات وغيرها من المشكلات التي تواجههم.
وأوضح التقرير أن خطة وزير التربية والتعليم محمود أبو النصر لتأمين لجان الامتحانات خلال العام الدراسي الحالي، فشلت في الحد من تزايد وقائع الغش الجامعي وتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من الاستعانة بجهاز لتفتيش الطلاب قبل دخولهم اللجان، لمنع استخدام أجهزة الهاتف المحمول في عملية الغش، مشيرًا إلى أن الوزارة تعاني نقصًا شديدًا في الأساليب التكنولوجية التي يمكن من خلالها مواجهة الغش الإلكتروني، مضيفًا أنه في الوقت الذي وصلت فيه الوسائل التكنولوجية الحديثة للمنازل في القرى لم تستطع الوزارة الوصول بها إلى مدارسها وهو ما يهدد العملية التعليمية بأسرها.
وكشف التقرير أن خطة تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة كلفت موازنة وزارة التربية والتعليم ملايين الجنيهات؛ حيث وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتأمين كافة لجان الامتحانات في مختلف المحافظات، وعلى الرغم من ذلك لم يتم تفعيل الإجراءات التأمينية اللازمة لتأمين اللجان أو المراقبين.
وأكد التقرير على أن أسباب تفشي ظاهرة تسريب الامتحانات هو اعتماد أسئلة الامتحانات على قياس جوانب حفظ المعلومة فقط، دون الاهتمام بقياس قدرات الطالب على البحث والتفكير والتعبير وبالتالي اختزل نظام الامتحانات برمته في قدرة الطالب على الحصول على المعلومة، وهو ما يدفع الطلاب إلى الحصول على المعلومة بأي ثمن أو وسيلة بالإضافة إلى عدم تفعيل الإجراءات اللازمة لحماية المراقبين، وضمان سلامتهم الشخصية أثناء أداء عملهم داخل لجان الامتحانات.
وشددت غرفة عمليات نقابة المعلمين في تقريرها على أن حدوث مثل هذه الوقائع تعد إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما تفقد الامتحان قيمته ومعناه بشكل كامل، وتهدد سياق العملية التعليمية وتفقدها مصداقيتها.
