وزير التنمية الإدارية الأسبق: نحتاج 5 سنوات لتطوير الجهاز الحكومي
قال الدكتور هاني محمود، وزير التنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، إنه لن يحدث أي تقدم لمصر بدون تطوير وتنمية الجهاز الإدارى للدولة والقضاء على البيروقراطية والفساد، مشيرًا إلى أن التنمية الإدارية تحتاج حقيبة وزارية كاملة مستقلة وليست جزء ملحق في وزارة أخرى، قائلًا: «الجهاز الإداري كارثة في مصر».
وأضاف «محمود»، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري، ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الأربعاء، أننا نحتاج خمس سنوات من أجل تحديث الجهاز الحكومي، مشيرًا إلى أننا نمتلك شباب قادر على إحداث طفرة في الجهاز الإداري للدولة، موضحًا أن شباب وزارتي التنمية الإدارية والاتصالات قاموا بمجهود خارق في الانتخابات الرئاسية.
وأوضح وزير التنمية الإدارية الأسبق، أن الجهاز الإداري يعانى من مشكلات ضخمة، منها أن موظفي الجهاز الإداري منعدمي الكفاءة وقليلي التدريب ونظم العمل في الجهاز الحكومي عقيمة وانتهت من العالم كله، قائلا: «هناك كثيرًا من الملفات المهمة توجد في "الحمامات" ولا يوجد أي نوع من الأرشفة»، مشيرًا إلى أن الجهاز الحكومى يضم 7 ملايين موظف يخدموا كل الشعب، لافتًا إلى أنه تقاس كفاءة أي جهاز حكومي أن يقوم كل موظف حكومى بخدمة 100 مواطن وهذا غير موجود، متابعًا أننا نفتقر إلى التنمية البشرية للموظفين الحكوميين.
وأشار «محمود» إلى أن الفساد الإداري والمالي لا يزال متغلغلًا بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، بشكل يجب القضاء عليه بسرعة لأن هذا ما جعل مصر تتراجع عالميًا في النزاهة والشفافية، مشددًا على ضرورة مراجعة القوانين المنظمة للعمل وقوانين العقوبات والإسراع في تغليظ العقوبات، كذلك «ميكنة» نظم العمل للحد من التعقيد الشديد والبيروقراطية المقيتة، لافتًا إلى ضرورة توعية المواطنين وحثهم للتعاون مع الحكومة في القضاء على الفساد وكشف الموظفين الفاسدين والإبلاغ عنهم.
وقال إنه متفائل بحكومة المهندس إبراهيم محلب الجديدة، متمنيًا أن تكون على مستوى التحديات التي يواجهها الوطن وأن تحقق آمال الشعب فيها وأحلامه في استعادة دولة الأمن والعدل والقانون.
