تشكيل لجان تحقيقية بحق 59 ضابطًا عراقيًا متسربين من الخدمة
أعلن القائد العام للقوات المسلحة العراقية، نوري المالكي، عن تشكيل لجان تحقيقية بحق 59 ضابطا متسربين من الخدمة وإحالتهم إلى محاكم قوى الأمن الداخلي لطردهم من الخدمة، مشيرا إلى أن المجالس التحقيقية ستتم بموجب قانون قوى الأمن الداخلي الذي يعاقب بعقوبات تصل إلى حد الإعدام.
وقال «المالكي» في بيان الأربعاء، تلاه المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق قاسم عطا، إنه تقرر تشكيل مجالس تحقيقية بحق 59 ضابطا واحالتهم إلى محاكم قوى الأمن الداخلي وطردهم من الخدمة.
وأضاف «عطا»، أن القرار جاء استنادا لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، والتي نصت على أن يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزا للشرطة أو مخفرا أو موقعا أو مكانا أو استخدم وسيلة لإرغام أو إغراء آمر المركز أو المفخر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.
يأتي طرد هؤلاء الضباط بعد يوم واحد من إقالة قائد عمليات نينوى عبد المهدي الغراوي، ونائبه عبد الرحمن حنظل، ورئيس أركانه وآخرين على خلفية أحداث الموصل الأخيرة.
وأضاف «عطا»، أن القرار جاء استنادا لأحكام قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لسنة 2008، والتي نصت على أن يعاقب بالإعدام كل من ترك أو سلم إلى الغير أو إلى أية جهة معادية مركزا للشرطة أو مخفرا أو موقعا أو مكانا أو استخدم وسيلة لإرغام أو إغراء آمر المركز أو المفخر أو الموقع أو المكان بتركه أو تسليمه بصورة تخالف ما تتطلبه الضرورات الأمنية.
يأتي طرد هؤلاء الضباط بعد يوم واحد من إقالة قائد عمليات نينوى عبد المهدي الغراوي، ونائبه عبد الرحمن حنظل، ورئيس أركانه وآخرين على خلفية أحداث الموصل الأخيرة.
