قانون "النواب" يثير جدلا بشأن اختصاصات "القومى لشئون الإعاقة"
أثار قانون مجلس النواب الجديد جدلًا ولغطًا واسعًا بشأن اختصاصات المجلس القومى لشئون الإعاقة فيما يتعلق بتطبيق أحكام ذلك القانون خاصة في شأن سلطات المجلس المرتبطة بالترشح أوالتعيين.
وبناء على ذلك فأن أمين عام المجلس القومي لشئون الإعاقة حسام المساح أصدر اليوم الأربعاء بيانا وضح فيه عدة أمور منها
ما يتعلق بتفسير المادة الثانية من قانون مجلس النواب المذكورفى شأن تعريف الشخص ذو الإعاقة فإن المجلس يوضح أنه لن يختار أيا من الأشخاص ذوى الأعاقة وإنما سينحصر دوره على التأكد من أن المرشح من الأشخاص ذوى الأعاقة بناءً على المعايير الدولية المحددة لهذا الأمر والواردة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والتي ستثبت من خلال تقرير طبى معتمد من اللجنة الطبية المختصة، يؤخذ رائ المجلس في شأن تحديد بياناته ومعاييره.
وأضاف البيان أن المجلس القومى لشئون الإعاقة لا يتدخل في اختيارات الأحزاب والكيانات السياسية لمرشحيها من ذوى الأعاقة الا إذا طلبت من المجلس المفاضلة بين أكثر من مرشح على قوائمها الانتخابية كذلك لا يتدخل المجلس فيمن يعينهم السيد رئيس الجمهورية من الأشخاص ذوى الأعاقة لأن ذلك يعد من قبيل الإرادة المنفردة وحق مستقل له الا إذا طلب سيادته من المجلس ذلك.
وأشار البيان أنه في حالة طلب أي من الأحزاب أو التكتلات السياسية المفاضلة بين أكثر من مرشح من ذوى الإعاقة أو في حال طلب السيد رئيس الجمهورية من المجلس ترشيح عدد من الأشخاص ذوى الاعاقة لاختيار الأعضاء المعينين من بينهم فإن المجلس سوف يعلن في الأسبوع القادم عن المعاييراللازم توافرها في الحالتين السابقتين بناء على ماتقدم بعد اخذ راى مجلس الوزراء.
وأهاب المجلس القومي لشئون الأعاقة في ختام البيان بالأشخاص ذوى الأعاقة تغليب المصلحة العامة والمصلحة الوطنية على أي مصالح شخصية من أجل النهوض بقضية الأعاقه وتمثيل مشرف لهم في إستحقاق هو الأول من نوعه في تاريخ مصر.
