المالية: 22 مليار جنيه زيادة في مخصصات التعليم والصحة تنفيذًا للاستحقاقات الدستورية

أكد هاني قدري دميان، وزير المالية، على أن السياسة المالية للدولة خلال الفترة المقبلة ستسعى إلى تحقيق عناصر أساسية، منها زيادة معدلات التشغيل باعتبارها خط الدفاع الحصين والأهم لمحاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية؛ ما يستلزم عودة تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي بصورة مستقرة.
وأضاف أن: العناصر الأساسية التي تركز عليها وزارة المالية في إطار خطة الحكومة لتحقيق هذا الهدف، هى العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي على مستوى المؤشرات الكلية خاصة عجز الموازنة الذي نخطط لتخفيضه العام المالي المقبل إلى نحو 10،5% من الناتج المحلي مقابل نحو 14% العام المالي الجاري، فضلًا عن بدء الخفض التدريجي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي، والسيطرة على معدلات التضخم وتخفيض تكلفة التمويل، وذكر أن مشروع الموازنة للعام الجديد في صورته الحالية يعكس عجزًا في حدود 12،1 % من الناتج المحلي، متضمنًا بعض الإجراءات الاقتصادية ودون توقع لمنح كبيرة.
وقال الوزير إن "وزارة المالية تستهدف خفض 85-80 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2017/2018 مقابل 92،4% في الوقت الراهن.
أوضح الوزير أن الحكومة ستعمل على تطوير البنية الأساسية، واستحداث آليات جديدة للتمويل، وتعزيز حزم التحفيز الاقتصادي بعناصر جديدة موجهة للقطاعات الرائدة في دفع عجلة النشاط، متمثلة في الاتصالات والصناعات التحويلية والسياحة والإسكان، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تنموية كبري، مثل تنمية محور قناة السويس ومشروعات التوسع العمراني.
وعلى نحوٍ آخر، أشار الوزير إلى أن تطبيق السياسات المالية والاقتصادية يستهدف إعادة توزيع الموارد المالية لصالح الفئات الأقل دخلًا، والعمل على إيجاد مصادر تمويل مستدامة لإتمام الاستحقاقات الدستورية، خاصة فيما يتعلق بزيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي، لتصل إلى 10% من الناتج المحلي.
وأكد دميان على أنه سيتم توجيه نسبة معقولة من الأثر المالي الإضافي لأي إجراء اقتصادي لتمويل أي من برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها زيادة عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وغيره من البرامج طبقًا لبرنامج عمل الحكومة.
وفي ذات الوقت، قال إن الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد، سيتطلب دومًا تأمين تمويل مستدام لتمويل البرامج الاجتماعية ذاتيًا، أي بغير طريق الاستدانة.
وقال الوزير إن تطوير إدارة الخزانة العامة وتكاليف إدارة الأموال العامة، وتحديث المنظومة الجمركية ومكافحة التهرب الضريبي وكذلك تطوير منظومة المشتريات الحكومية، من أهم أولويات الوزارة في المرحلة القادمة.