إحالة الطعون على منع قضاة "رابعة" من السفر للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعاوي التي أقامها النائب العام الأسبق طلعت عبد الله و14 قاضيًا تابعين لحركة قضاة من أجل مصر للطعن على القرارات الصادرة بمنعهم من السفر لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.
واختصمت الطعون المودعة، كلًا من وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني.
وأكدت صحف الطعون أن قرارات المنع من السفر بشان القضاة مقيمي الدعاوي تفتقد للمشروعية وصدرت تعديا على الحريات بالمخالفة لمبادئ القضاء الإداري ولنص المادة 42 من الدستور والتي كفلت حرية التنقل وحرمت "إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبرية عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة".
جدير بالذكر أن القضاة مقيمي الطعون سبق وأن أيدوا الرئيس المعزول محمد مرسي ووقعوا على بيان سابق اشتهر إعلاميا ببيان قضاة رابعة، الأمر الذي ترتب عليه إحالتهم للصلاحية ومنعهم من مغادرة البلاد.
