تأجيل الاستشكال حول فرض الحراسة على "المعلمين" لـ8 يوليو
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء، بتأجيل نظر استشكال المعلمين على قضية فرض الحراسة إلى 8 يوليو المقبل.
وأكد محمد محمود وكيل النقابة، في بيان له اليوم، أن هذا يعنى وقف تنفيذ الحكم حتى تاريخ نظر الاستشكال وأن النقابة قدمت طلب إلى محكمة النقض في الدرجة الأخيرة للتقاضى من أجل نقض حكم فرض الحراسة غير الدستورى.
وأضاف وكيل النقابة أن النقابة العامة للمهن التعليمية ايضًا رفعت دعوى قضائية امام محكمة جنوب القاهرة لإنهاء الحراسة القضائية، والتي حملت رقم 2709 لسنة 2014 مدنى كلى حكومة ومن المقرر النظر فيها يوم 16 يوليو المقبل.
وتاتى هذه الخطوة تنفيذا لقرار الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت بمقر النقابة يوم السبت الماضى والتي قررت بالإجماع إنهاء الحراسة القضائية رضاءً بصفتها (صاحبة الاختصاص الوحيد ) وصاحبة رأس المال والتي فرضت بالحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد استئنافيًا بجلسة 3 يونيو الماضى من الدائرة الثالثة لمحكمة مستعجل مستأنف القاهرة.
وشدد محمود على أن المعلمين لن يتركوا نقابتهم تحت أي ظرف لأنها أمانة غالية حملها لهم جموع المعلمين ولا يمكن التفريط فيها لمن لا يستحق أو ترك غير المعلمين ليديروا أمور النقابة ولما سيترتب على ذلك من إهدار لأموال النقابة ومشروعاتها وخدماتها، مؤكدًا أن تجربة نقابة المهندسين المؤلمة تجعلهم جميعًا يتخوفون من المصير الذي يمكن أن تلاقيه أي نقابة مهنية جراء الحراسة.
وطالب محمود النقابات المهنية بالتضامن مع المعلمين في قضيتها التي تدافع عن الحريات النقابية بشكل عام وليس حرية نقابة المعلمين فقط.
