ننشر مطالب القوى السياسية من الحكومة الجديدة.. «التجمع» يطالب بجذب الاستثمارات وإعادة تشغيل المصانع.. «النور»: إجراء انتخابات برلمانية نزيهة.. «المؤتمر»: رفع مستوى معيشة
طالبت الأحزاب السياسية الحكومة الجديدة بالعديد من المطالب يأتي في أولها إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة وتحقيق الاستقرار في الشارع المصري وإعادة الأمن.
وقال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن الحكومة الجديدة مكلفة بمهام محددة أبرزها إتمام الخطوة الثالثة من خارطة الطريق وهى إجراء الانتخابات البرلمانية، والانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد جدول زمنى للانتخابات، وبدء إجراءات تقديم المرشحين لأوراقهم، بجانب تأمين الانتخابات البرلمانية بحيث لا يشوبها أعمال عنف أو يعكر صفوها حادثة.
وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة أن ملف الأمن وحل بعض المشكلات الاجتماعية والاقتصادية من أهم مهام الحكومة الجديدة، بالإضافة إلى محاولة جذب استثمارات لمصر وإعادة تشغيل المصانع.
ومن جانبه أكد الدكتور جلال مرة الأمين العام لحزب النور السلفي على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بأعلى درجات النزاهة والشفافية والحيادية، باعتبار الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الانتخابى الثالث والأخير لخارطة الطريق.
وطالب مرة في تصريحات خاصة بتحقيق استقرار بالشارع المصرى والاهتمام بالملف الأمني، وإعادة الانضباط بالشارع المصرى
ومن ناحية أخرى قال حامد جبر عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة إنه على الحكومة إعادة النظر في قانون التظاهر "غير الدستوري" وإدخال بعض التعديلات عليه.
وأكد جبر على ضرورة التحضير الجيد للانتخابات البرلمانية القادمة لإتمام خارطة الطريق بمنتهى الشفافية والنزاهة.
وطالب صلاح حسب الله نائب رئيس حزب المؤتمر بضرورة إصدار قرارات سريعة لرفع مستوى معيشة المواطن محدود الدخل ورفع مستوى الخدمات.
وأشار حسب الله في تصريحات خاصة إلى أن الحكومة يقع عليها عبء كبير في إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية.
كما طالب صفوت عمران الأمين العام لتكتل القوى الثورية الوطنية بتفعيل مشاركة الشباب في كل المجالات وتحقيق مطالبهم وأحلامهم قائلاً: "تجاهل مطالب الشباب خطأ لن يغفره التاريخ".
وأضاف في تصريح لـ"فيتو" أن التكتل يطالب بتحويل شعارات الثورة من "عيش، حرية، وعدالة اجتماعية" إلى واقع ملموس مع تأكيد استقلال القرار الوطنى وإقامة علاقات خارجية متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن المنتفعين وأصحاب المصالح الشخصية.
