5 ملفات ساخنة تواجه البلتاجي وزير الزراعة الجديد.. ديون بنك التنمية الزراعي.. الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.. التعديات على الأراضي.. التحصين ضد الأمراض
تنتظر الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الجديد في حكومة المهندس إبراهيم محلب عدد من الملفات الساخنة التي شكلت تحديا كبيرا لوزراء الزراعة السابقين ويأتى على رأس هذه الملفات القطن المصري الذي لم يعد الفلاحون يقبلون على زراعته بعد انخفاض أسعاره الموسم الماضي وعدم إقبال وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعي على شرائه من الفلاحين ما ألحق بهم خسائر فادحة.
والملف الثاني هو ملف الخدمات البيطرية بعد الأداء الهزيل لهيئة الخدمات البيطرية بعد انتشار الحمى القلاعية وإنفلونزا الطيور وسط مطالبات الوزارة لمجلس الوزراء بتوفير 100 مليون جنيه لشراء الأمصال الخاصة بالأمراض لوجود عجز كبير بها، وكان البعض اتهم وزراء الزراعة السابقين بالتسبب في عودة الأمراض الوبائية مرة أخرى لعدم تحصين الماشية بالأمصال اللازمة.
والملف الثالث وهو ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي ومحاولة حل مشكلة الديون التي أثقلت كاهل الفلاح والتي تبلغ 4 مليارات و520 مليون جنيه ديونا استثمارية و400 مليون جنيه ديونا فضلًا عن تحمل صعوبات الحياة وارتفاع تكاليف مستلزمات الزراعة أصبح وسيلة إلى تحميل الفلاح بالديون والفوائد المتراكمة وبأسعار لا تتناسب مع البعد الاجتماعى والفلسفة الحقيقية من وراء إنشاء هذا البنك الذي من المفترض أنه لا يسعى إلى تحقيق أرباح بقدر ما يهدف إلى تحقيق التوازن المالى والاقتصادى لدعم الفلاح.
والأخطر أن هناك الملايين من الفلاحين الذين حصلوا على قروض من البنك ونتيجة للتقلبات والتحولات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية تعثر هؤلاء الفلاحون في سداد مديونياتهم وتراكمت الفوائد وأصبح سيف السجن والتشرد مسلطًا على رقابهم.
الملف الرابع وهو ملف القمح وهو التحدي الحقيقي، حيث نفقد ما يقرب من 3 ملايين و500 ألف طن قمح سنويا بسبب سوء التخزين بمخازن بنك التنمية الترابية التي تؤدى إلى إصابة الأقماح بالأعفان والتسوس ما يلزمنا إقامة صوامع لتخزين القمح وجميع الحبوب قبل التفكير في زيادة حجم الإنتاج دون متابعة موقف القمح الموجود بالشون لاستهلاكه قبل فساده أمر مؤسف يجب أن يعاقب عليه القانون لأن ضياع الأقماح بهذه الصورة إضرار بالاقتصاد المصري والتسبب في إهدار المال العام والإضرار بالمواطنين حال استخدام هذه الأقماح في صناعة رغيف الخبز محمل بالأعفان والحشرات نتيجة سوء التخزين.
والملف الخامس وهو ملف التعديات على الأرض الزراعية، حيث تؤكد التقارير الصادرة عن وزارة الزراعة أن مخاطر التعديات على الأمن الغذائي تكشف عن خسارة مصر 168 ألفًا و463 فدانًا من أجود الأراضي الزراعية في الدلتا خلال الـ20 عامًا الماضية وإجمالى مساحات الأراضى الزراعية التي تم الاعتداء عليها بالبناء قبل ثورة 25 يناير بلغ 747 ألف حالة تعد بمساحة 32 فدانًا.
في حين بلغت المساحات التي حولت إلى مشروعات عامة وخاصة قبل الثورة أكثر من 50 ألف فدان بدلًا من محاولة تنفيذها خارج الوادى لحل مشكلة التكدس السكانى وتحقيق التنمية الاقتصادية والعمرانية بالمناطق الجديدة وأجمعت التقارير على أن مصر تخسر سنويًا بسبب التعديات على الأرض الزراعية ما يقرب من 30 ألف فدان مما يتطلب ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية لوضع حد لهذه التعديات حتى لا تواجه مصر بأزمة غذاء بسبب تآكل الرقعة الزراعية والزيادة السكانية الكبيرة.
