"العليا للإصلاح التشريعي" بداية تنقية القوانين.. علاء قطب: اللجنة تحل محل البرلمان.. تمنع تضارب التشريعات وتغلق باب الفساد.. وتلتزم بالتوافق مع الأزهر في مسائل الشريعة
نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، وكان ذلك أول قرار ينشر للرئيس السيسي بالجريدة الرسمية.
ونص القرار، الذي حمل رقم 187 لسنة 2014، على تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء المكلف، وعضوية مفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، ووزير العدل، وعين وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية مقررًا لها ويحل محل رئيس الوزراء في حالة الغياب.
كما تضم الهيئة رئيس هيئة مستشاري رئيس الوزراء، ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، وثلاثة من أساتذة الحقوق بالجامعات يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، واثنين من رجال القضاء، واثنين من المحامين، وثلاثة من رجال القانون يختارهم رئيس الوزراء.
أما اختصاص اللجنة العليا للتشريع والإصلاح فيكون من خلال إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها، وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها.
كما تختص اللجنة ببحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية، بهدف تطوير التشريعات وتوحيدها وتجميعها، وبحث ودراسة المشروعات التي يري رئيس اللجنة العليا عرضها عليها.
كما تشكل اللجنة العليا لجانا فرعية لإعداد وتطوير التشريعات في المجالات الاقتصادية، والتشريعات الإدارية، والتشريعات الاجتماعية، والتشريعات التي تخص الأمن القومي، وتشريعات التقاضي والعدالة، وتشريعات التعليم.
وتقدم اللجنة مشروعات القوانين وقرارات رئيس مجلس الوزراء التي تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء، لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها.
ويعرض رئيس الوزراء على رئيس الجمهورية تقريرًا شهريا بنتائج عمل اللجنة، على أن تنتهي من إعداد التشريعات العاجلة في صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
المستشار علاء قطب خبير النظم البرلمانية والتشريعية في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي قال إن الهيئة يطلق عليها هيئة الإصلاح والتشريع، وتختص بمراجعة التشريعات وتنقيتها بناءً على الدستور الجديد، وبما يتوافق معه.
وأضاف المستشار قطب أنه سيتم في الفترة القادمة إصدار تشريعات كثيرة، ومنها القانون الخاص بالعدالة الانتقالية، وتفعيل الأجهزة الرقابية لمحاربة الفساد، مؤكدًا أن اللجنة لن تحل محل البرلمان، أو إقرار التشريعات بدلًا منه، لكن الهدف الأساسي تنقية التشريعات الموجودة، وإلغاء بعضها، حتى لا تكون هناك تشريعات متضاربة، وأيضًا لتتفق والدستور الجديد الذي أقر في يناير الماضي.
وأشار قطب إلى أن تجارب الدول المتقدمة تؤكد أهمية وجود لجنة الإصلاح التشريعي، فكثرة التشريعات يمكنها أن تخلق بابا للفساد، وتعمل على خلق أعباء جديدة على المواطنين في أداء الخدمات، مضيفًا أن كل الدول لديها برامج لتنقيح التشريعات.
وأكد المستشار علاء أنهم في منظمة التنمية لديهم محاولة بعمل مبادرة لإدارة وتجميع التشريعات وتصحيحها وإدماجها وتنقيتها، وكل ذلك يحتاج لإرادة قوية.
أما عن وجود الأزهر والمفتي في اللجنة فقد قال المستشار علاء إن ذلك معناه أن الأزهر مرجعية في المسائل التشريعية، فالأزهر رأيه استرشادي في المسائل الشريعة، والمادة "2" بالدستور تلزم المشرع بالتوافق مع الأزهر في المسائل التي تخص الشريعة الإسلامية.
