"الوطني للأبحاث البرلمانية" يشيد بلجنة إصلاح التشريعات
أشاد المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بقرار الرئيس السيسي الخاص بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تضم في عضويتها خبراء دستور وقانونيين، بهدف إصلاح المنظومة القانونية حتى تتوافق مع الدستور الجديد.
وقال المركز في بيان له "لا يليق أن نصدر دستورا جديدا لا يترجم إلى قوانين فعالة، فكان لابد أن يتم تصحيح الأوضاع القانونية وفقا لهذا الدستور".
وأوضح رامي محسن، مدير المركز، أن اللجنة المشار إليها سيساعد البرلمان القادم في تحديد الاجندة التشريعية القادمة.
وأشار إلى أن المركز أجرى دراسة بهذا الشأن رصد من خلالها 42 قانونا جديدا يجب أن يصدر... ونحو 135 تعديلا على التشريعات الحالية كي تتوافق مع الدستور الجديد.
