«المبادرة المصرية» تصدر دراسة حول العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر
أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية دراسة بعنوان: «نحو إعادة التفكير في العلاقة بين النمو الاقتصادي والفقر، في ضوء إستراتيجية البنك الدولي للشراكة الوطنية».
وقالت ريم عبد الحليم، الباحثة الاقتصادية بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، "إن الدراسة تهدف إلى إعادة اختبار العلاقة بين النمو والفقر من منظور مغاير لمنظور مؤسسات التمويل الدولية التي ذكرت أنها كانت مرجعية صناع السياسة في مصر خلال الفترة التي تغطيها الدراسة من سنة 2001 إلى سنة 2013، مع تحليل النتائج الفعلية المتحققة فيما يتعلق بكلٍّ من النمو الاقتصادي والفقر وتحليل مدى نفاذ آثار النمو الاقتصادي على الفقراء في مصر».
وأوضحت «عبدالحليم»، أن الدراسة رصدت أن مؤسسات التمويل الدولية تنطلق من تشخيصٍ للفقر يرتكز جزئيًّا على اعتباره ناتجًا عن نقص النمو الكافي دون الاعتبار الكافي لعنصر كيفية توزيع هذا النمو، ووفقًا لهذا المنظور التقليدي لتشخيص أسباب الفقر، فإن «آثار التساقط» لمكاسب النمو ستنفذ في النهاية إلى الفقراء، حتى بنسب متفاوتة بالمقارنة بباقي السكان، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تراجع نسب الفقر المطلق، وإن أدى إلى نوعٍ من التفاوت الاجتماعي على المدى القصير والمتوسط.
وتوضح الدراسة أن أزمة ذلك النموذج التنموي لكلٍّ من الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية قد تجلَّت في مصر، مضيفة أنه في خلال الفترة من 2001 -2013 التي كانت هي الفترات التي شهدت نموًّا اقتصاديا بمعدلات مرتفعة، كانت هي أيضًا التي شهدت نموًا في اللامساواة الاجتماعية وتزايدًا في معدلات الفقر.
وتشير الدراسة إلى أن نسبة السكان الذين يقعون تحت خط الفقر القومي تزايدت من ١٦.٧ ٪ في العام ١٩٩٩-٢٠٠٠ عندما كان معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 2.8% إلى نسبة فقر 20.6٪ حينما كان معدل النمو يقارب ٨٪ وذلك في سنوات الانتعاش الاقتصادي ٢٠٠٧-٢٠٠٨.
وقال أشرف حسين، مدير وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية، «إن الوحدة مهتمة في المرحلة المقبلة بمواصلة وتعزيز الحوار والتشاور بين ممثلي المجتمع المدني في مصر وممثلي الشعب المنتظر انتخابهم في البرلمان المقبل، وأيضًا مؤسسات التمويل الدولية والحكومة المصرية والنقابات لضمان التزام السياسات الاقتصادية للحكومة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية، التي نصت عليها المواثيق الدولية».
