غدًا.. مؤتمر عربي بالقاهرة حول حماية المستهلك
يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية مؤتمرا موسعا غدا الثلاثاء، بالقاهرة حول حماية المستهلك في الوطن العربي تحت عنوان "تحديات ورؤى مستقبلية".
وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك بسلطنة عُمان وجهاز حماية المستهلك بمصر وتحت رعاية الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجـارة الداخليـة.
وأكد بيان صحفي أصدره المجلس اليوم الاثنين، أهمية المؤتمر الذي يعقد على مدى يومين كونه يأتي في إطار الدور الذي يقوم به مجلس الوحدة الاقتصادية العربية من أجل تفعيل العمل الاقتصادي العربي المشترك لخدمة كل الدول العربية شعوبا وحكومات.
وأوضح أن ما تشهده المنطقة من احداث تظهر الحاجة إلى ضرورة تفعيل كل المقومات القانونية والعلمية والإعلامية لحماية حقوق المستهلك العربي بكافة متغيراته الديموغرافية باعتباره أحد الركائز الرئيسية والمهمة.
وشدد البيان على أن الوقت جاء لمناقشة هموم وآمال وتطلعات شعوب المنطقة في ظل تداعيات العولمة والانفتاح الاقتصادي العالمي وثورات الربيع العربي بتأثيراتها المتباينة والمتزايدة يومًا بعد الآخر على الدول العربية شعوبًا وحكومات وأنظمة وقادة، فضلا عن ضرورة تحويل تلك المقومات النظرية إلى أطر عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع في إطار عمليــة الانتقال من مجتمــع المعلومات إلى مجتمع المعرفــة.
وأضاف أن المؤتمر يهدف في الأساس إلى تفعيل دور التشريعات القانونية العربية في حماية المستهلك العربي من وقوعه فريسة لعمليات الغش التجاري بكافة أشكاله وكذلك وضع أسس تقييم معايير السلامة والجودة لكافة السلع والخدمات المقدمة للشعوب العربية.
ويأتي ذلك في إطار تطوير وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وما تحتويه من قوالب إعلامية بكل أنواعها وأشكالها، وتفعيله لنشر جهود الهيئات والمنظمات العربية والرسمية ومنظمات المجتمع المدني لحماية المستهلك العربي وكذلك تشكيل الرأي العام العربي لتوعية المستهلك العربي بكل حقوقه القانونية المشروعة لحمايته من الغش التجاري، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال.
ويضم المؤتمر محاور متعددة منها تجارب المنظمات الدولية، والوسائل القانونية لحماية المستهلك، ودور منظومة الجودة في حماية المستهلك، ودور الإعلام في حماية المستهلك،ودور الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني من حماية المستهلك.
ويستهدف المؤتمر تحقيق العديد من التوصيات في مقدمتها تحقيق التواصل بين الأجهزة الرقابية الحكومية والمجتمع المدني في الأمة العربية لتفعيل حماية أكبر للمستهلك العربي، وإنشاء منظومة إنذار مبكر للسلع والخدمات تهدف حماية صحة وممتلكات المستهلك، والعمل على تحقيق الجودة والسلامة من خلال المواصفات العربية المشتركة.
وكذلك الإلمام بصور الغش الصناعي والتجاري وكيفية محاربته، وزيادة الوعي والثقافة لدى المواطن العربي كمستهلك وكيفية التمسك بها والحفاظ عليها، وتشجيع ومعاونة الدول العربية التي لا يوجد بها أجهزة لحماية المستهلك على إقامة هذه الأجهزة.
