رئيس التحرير
عصام كامل

«الإخوان في أوربا».. بريطانيا تتلقى 60 تقريرًا حول أنشطة الجماعة.. 4 جمعيات تتورط في دعم إرهابيين.. إعلان نتائج التحقيق قريبًا.. و«قانون الإسلام» يسهل على أعضاء التنظيم الدولي العم

جماعة الاخوان المسلمين
جماعة الاخوان المسلمين - صورة أرشيفية

«الإخوان في أوربا».. «بريطانيا» تتلقى 60 تقريرًا حول أنشطة الجماعة الإرهابية.. 4 جمعيات تدعي العمل في النشاط الخيري وتتورط في دعم إرهابيين.. إعلان نتائج التحقيق قريبًا.. وقانون الإسلام يسهل على أعضاء التنظيم الدولي العمل من النمسا.

تستعد لجنة التحقيق البريطانية في نشاط جماعة الإخوان الإرهابية هناك، لإعلان نتائج تحقيقاتها حول أنشطة الجماعة عقب تلقيها نحو 60 تقريرًا عربيًا وغربيًا.

فطبقًا لما ذكرته مصادر دبلوماسية، فإنّ أخطر ما كشفت عنه التحقيقات حتى الآن تقرير صادر عن "هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية" يؤكد تورط التنظيم الدولي للجماعة عبر مقره الرئيسي في شمال لندن بتمويل أنشطة إرهابية لتنظيمات مرتبطة بالقاعدة من خلال جمع تبرعات من داخل بريطانيا بزعم توجيهها إلى عمليات إغاثة منكوبين في مناطق واسعة حول العالم الإسلامي.

4 جميعات متورطة 

ومن خلال التقرير البريطاني، تبين أن هناك أربع جمعيات بريطانية إخوانية تعمل تحت لافتة النشاط الخيري هي "قرطبة" و"المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث" و"مصريون من أجل الديمقراطية" و"جمعية الجالية المصرية في المملكة المتحدة". 

تمويل إرهابيين 

وأوضح التقرير أن هذه الجمعيات تورّطت بتمويل أنشطة لحركة مقاتلي شباب الصومال التي أعلنت ولاءها لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، فضلاً عن تمويل تنظيم أنصار بيت المقدس في مصر الذي أعلنه الظواهري وكيلاً للقاعدة في سيناء، وكذلك الإسهام في إرسال شباب بريطاني للقتال في سوريا ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. كما انتقد التقرير ما أسماه "غياب رقابة السلطات الحكومية البريطانية" عن هذه الأنشطة التي تدعم الإرهاب تحت مظلة العمل الخيري.

النمسا المقر البديل لأنشطة الجماعة

وتجدر الإشارة إلى أنه مع تصاعد الضغوط على جماعة الإخوان في لندن، وقع اختيار التنظيم الدولي للجماعة على مدينة "غراز" بالنمسا لتكون المقر البديل لأنشطته واجتماعاته.

قانون الإسلام 

ويشير تقرير أعده فالنتين كولومبو بمعهد جاستون للسياسة الدولية بأن الاختيار الإخواني للنمسا يعود إلى وجود قانون بها يسمى "قانون الإسلام" أصدره الإمبراطور فرانز جوزيف عام 1912 على خلفية ضم البوسنة والهرسك ذات الأغلبية المسلمة إلى بلاده تمهيدًا لإدماج شبابها في الجيش الإمبراطوري النمساوي. 

ويقضي القانون الذي مايزال سارياً حتى اليوم بأن يتمتع المسلمون في النمسا بجميع حقوق مواطني الأديان الأخرى، لكن الأخطر أن إحدى مواده تنص على أنّ كل منظمة إسلامية لا تجد لها مكاناً في الدول الأخرى، مرحب بها على الأراضي النمساوية.

قلق نمساوي 

وطبقا لما أوردته مصادر دبلوماسية فإن هناك العديد من قيادات التنظيم الدولي انتقلت بالفعل إلى "غراز" وفق ما رصدته السفارة المصرية في النمسا، وتابعته بقلق بالغ منظمات الجالية المصرية - مثل "الاتحاد العام للمصريين" و"النادي المصري"- التي تخشى من تورط تلك القيادات التي ينحدر معظمها من أصل مصري في أنشطة مشبوهة تشوه صورة الجالية والإسلام معا، على نحو ما حدث في بريطانيا.

الجريدة الرسمية