"التعليم" تعلن عن حاجتها لتعيين 50 ألف معلم.. مسابقة مركزية تشرف عليها الوزارة.. مخاطبة المالية والتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات المالية.. المديريات تحدد التخصصات المطلوبة وتنفذ اشتراطات الوزارة
أكد الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم أنه خاطب وزارة المالية، وجهاز التنظيم والإدارة بشان توفير الدرجات المالية لنحو ( 50) ألف معلم، تحتاج الوزارة إلى تعيينهم لسد العجز في التخصصات التي تعاني عجزا بمدارسها، وللمدارس الجديدة التي تدخل الخدمة لأول مرة العام الدراسي القادم.
وأوضح وزير التعليم، في تصريحات خاصة، أن الوزارة بانتظار رد المالية والتنظيم والإدارة، لافتا إلى أن الوزارة ليس لديه حصر كامل بشأن التخصصات التي بها عجز، مشيرا إلى أنه خاطب مديري المديريات من أجل توفير الاحصائيات اللازمة عن العجز والزيادة داخل مدارسها، والوزارة في انتظار البيانات التي ترد من المديريات بهذا الشأن.
وتابع أبوالنصر أن المسابقة الجديدة سيتم الإعلان عنها بشكل مركزي، فور توفر الدرجات المالية، بحيث تعلن الوزارة عن حاجتها لعدد المعلمين المطلوبين وتخصصاتهم في كل مديرية، موضحا أنه لم يتم الاتفاق على آلية التقدم لشغل الوظائف الجديدة في حال موافقة المالية والتنظيم والإدارة على تعيين ما تطلبه التربية والتعليم.
وأشار إلى أنه أرسل إلى المديريات الاشتراطات وإجراءات التعاقد، وأول هذه الإجراءات هو حظر التعاقد على وظائف المعلمين بغير الطريق الذي حدده القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013، ومنع أي تعاقدات بالأجر أو الحصة.
وأضاف الوزير أنه يجب قبل الإعلان عن طلب التعاقد مع معلمين مساعدين، أن يتم التنسيق بين موجهي العموم للمواد والأنشطة، للوقوف على العجز الفعلي قبل الإعلان عن وظائف التعليم.
وأكد أن التعيين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد يجب أن يتم وفقا للمؤهل الدراسي الذي يتفق مع الوظيفة المطلوب شغلها في ضوء بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، مشددا على عدم جواز تغيير المسمى الوظيفي للمتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد إلا بعد الرجوع للأكاديمية المهنية للمعلمين، لمراجعة شروط التغيير من ناحية صلاحية المؤهل الدراسي، لتغيير مادة التخصص والمرحلة التعليمية، وطبقا لمعدلات العجز والزيادة بكل تخصص على مستوى المديرية التعليمية، مع مراعاة تطبيق القرار الوزاري رقم 202 لسنة 2013.
وكشف الوزير عن عدم جواز الموافقة على نقل المتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد، إلا بعد التثبيت بثلاث سنوات، نظرا لأن التعاقد يكون وفقا للعجز بالمكان.
كما شدد على عدم جواز منح المتعاقدين على وظيفة (معلم ـ أخصائي) مساعد إجازات خاصة، إلا بعد التثبيت على وظيفة معلم أو أخصائي، لتعارض ذلك مع أحكام القانون، باستثناء إجازة الوضع لمدة 3 أشهر.
وكلف الوزير مديري المديريات بضرورة مراجعة ملفات المتقدمين للوظائف المعلن عنها بمعرفة لجنة مشكلة من (التوجيه المالي والإداري، شئون العاملين، الشئون القانونية، وتنسيق المرحلة بالمديرية) للتأكد من استيفاء الملفات وشروط إجراءات التعاقد.
وأكد على حصر التعاقد مع خريجي كليات التربية والحاصلين على دبلوم تربوي، بالإضافة إلى حصر التعاقد مع خريجي كلية التربية (تعليم أساسي) على المرحلة الابتدائية.
كما تم اشتراط الحصول على شهادة الـ ICDL عند التعاقد، علما بأن فترة تأجيل الحصول على هذه الشهادة انتهت بالنسبة لمن صدر له قرار تعيين من المعلمين المساعدين، ولم يسلمها مع استيفاء الملف، وتلتزم المديريات باستلامها وتحويل من لم يتقدم بها إلى المساءلة القانونية.
