مشروع قانون إسرائيلي بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة

حملت جامعة الدول العربية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة الأسرى الفلسطينيين الإدرايين المضربين عن الطعام منذ 24 يوما متتالية وذلك جراء الانتهاكات التي تمارس بحقهم واحتجاجا على اعتقالهم الإداري بلا أدلة أو محاكمة.

وأكد بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في الجامعة العربية اليوم، أن حكومة الاحتلال تبنت توصيات جهاز "الشاباك" بارغام الأسرى المضربين على تناول الطعام واقرار الكنيسيت الإسرائيلي مشروع قانون "إطعام الأسرى بالقوة" في قراءة أولى في ٩ يونيو الجاري، والذي يخول مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية بالتوجه إلى المحكمة المركزية بطلب للحصول على إذن لمعالجة معتقل أو أسير يضرب عن الطعام ولو بالقوة.

وعبرت الجامعة العربية عن إدانتها لمشروع هذا القانون وغيره من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والقيم الإنسانية التي تكفل حقوق الأسرى، مؤكدة تضامنها الكامل مع قضية الأسرى ومنهم المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام.

وطالبت بضغط قوي وجاد من المجتمع الدولي على إسرائيل لإطلاق سراحهم فورا، كما تطالب المنظمات الإنسانية الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان رفض وإدانة هذا القانون التعسفي وسياسة الاعتقال الإداري، ودعواتها للقيام بواجباتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقيات جنيف ذات الصلة.

وقال البيان إن هذا التوجه يعتبر تصعيد في سياسة الاحتلال الإسرائيلي الجائرة وغير الأخلاقية واللا إنسانية تجاه إضراب المعتقلين الإداريين عن الطعام والهادفة إلى كسر هذا الإضراب وقمعهم بجميع الوسائل ومهما كانت النتائج، حيث تحتجز في سجونها 189 معتقلا إداريا وهناك ما بين 100 إلى 125 معتقلا دخلو إضرابا عن الطعام منذ ٢٤ أبريل الماضي ومنهم 70 معتقلا يرقدون في حالة خطيرة للغاية.