غدا أولى جلسات طعن "طلعت عبد الله" وآخرين على قرار منعهم من السفر
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء أولى جلسات نظر طعن النائب العام الأسبق طلعت عبد الله و12 قاضيا على القرارات الصادرة بمنعهم من السفر.
يترأس الجلسة المستشار محمد قشطة واختصمت الطعون كلا من وزيري العدل والداخلية ومدير مصلحة الجوازات والهجرة ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني.
وضمت قائمة المستشارين الطاعنين على قرار المنع: "مصطفى أنور مرسي وأمير السيد عبد المجيد وياسر فاروق ومحمد ناجي دربالة ومصطفى عبد الرحيم مصطفى دويدار وأحمد محمد صابر حازم محمد محمود حسن وحسن ياسين سليمان وبهاء الدين عبد الغني وهشام محمد حمدي اللبان".
وأكد القضاة الطاعنون إن قرارات المنع من السفر بشان القضاة تفتقد للمشروعية وصدرت تعديا على الحريات بالمخالفة لمبادئ القضاء الإداري ولنص المادة 42 من الدستور والتي كفلت حرية التنقل وحرمت "إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبرية عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة".
وأكد القضاة الطاعنون إن قرارات المنع من السفر بشان القضاة تفتقد للمشروعية وصدرت تعديا على الحريات بالمخالفة لمبادئ القضاء الإداري ولنص المادة 42 من الدستور والتي كفلت حرية التنقل وحرمت "إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة الدولة ولا فرض الإقامة الجبرية عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة".
يذكر أن القضاة مقيمي الطعون سبق وأن أيدوا الرئيس المعزول محمد مرسي ووقعوا على بيان سابق اشتهر إعلاميا ببيان قضاة رابعة، الأمر الذي ترتب عليه إحالتهم للصلاحية وتم منعهم من مغادرة البلاد.
