وزارة المالية: لا تستر أو تهاون مع أي انحراف أخلاقي أو مالي
أكدت وزارة المالية أنها لن تتهاون أو تتستر مع أي مسئول - مهما كان منصبه أو موقعه - يرتكب أية أخطاء أو انحرافات أخلاقية أو مالية، مشيرة إلى حرصها التام على الالتزام بالأخلاقيات والمبادئ.
وأوضحت «المالية» في بيان الأحد، أن ما يثار في بعض وسائل الإعلام بشأن تعرض إحدى العاملات بالوزارة للتحرش من مدير مكتب الوزير هو أمر مغلوط وعار تماما من الصحة.
وأشارت إلى أن إحدى الموظفات تقدمت بشكوى في شهر أبريل الماضي ضد مديرها المباشر، وهو أحد المسؤولين بالإدارة الوسطى بالوزارة، ولاعلاقة للعاملين بمكتب الوزير بهذه الشكوى من قريب أو بعيد، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراء الذي ينص عليه القانون بإحالة الشكوى للتحقيق بمعرفة الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة.
وأضافت أنه نظرا لتضارب الأقوال أثناء التحقيق، قرر وزير المالية إحالة الملف بأكمله إلى النيابة الإدارية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظا على حقوق الطرفين وإظهارا للحقيقة، وهو الأمر الذي لا يزال قيد التحقيق.
