"العدل": تطبيق التقاضى الإلكترونى في مصر يشجع على الاستثمار الأجنبى
أكد المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، أنه تبين من دراسة حال الميكنة بجميع المحاكم أنها بدأت في مصر منذ 1995، وتم نشر خدمات المحاكم الاستئنافية على بوابة الحكومة المصرية في مايو 2007، وشملت كافة طلبات الاستعلام والاطلاع ومتابعة الطلبات.
وأضاف المصرى خلال المؤتمر الدولى الثانى لفعاليات التقاضى الإلكترونى، أن: "الميكنة تم إنفاق ملايين الجنيهات عليها، مشيرًا إلى أن ثقافة العلم بوجودها وكيفية تفعيلها غير موجودة لدى أهل القانون ورجال القضاء، فضلا عن أن الفترة الماضية التي مضت على ميكنة المحاكم دون تفعيل، نشأ عنها أن الأجهزة والبرامج الخاصة بها تقادمت بما يستوجب تطويرها الآن للتماشى مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة".
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، أن تطبيق التقاضى الإلكترونى في مصر يشجع على الاستثمار الأجنبى؛ لأنه عندما يشعر المستثمر الأجنبى أن هناك أي خلافات قد تنشأ، سيتم الفصل فيها على وجه السرعة ويستقر مركزه القانونى بحكم باتّ خلال فترة وجيزة.
وكشف المصرى عن أن أهم معوقات تطوير الميكنة في المحاكم والنيابات، يرجع إلى عدم التنسيق بين الجهات المختلفة والمسئولين بها، والقائمين على شئون الميكنة؛ لأن كل جهة تعمل منفردة دون الاتصال بغيرها.
وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارات "العدل والتنمية الإدارية والاتصالات"؛ لوضع إستراتيجية قومية متكاملة لتطوير العمل بجميع الجهات القضائية والمعاونة، للتحول من نظام التقاضى الورقى إلى النظام الإلكترونى.
