خبير اقتصادى يطالب الدولة بالاستماع لمشكلات المستثمرين
أكد السفير جمال بيومي، أمين عام المشاركة المصرية الأوربية بوزارة التعاون الدولي،الأمين العام لاتحاد المستثمرين، أن الحكومة القادمة ينبغي أن تدرس جيدا أهم تحديات مناخ الاستثمار،وأن تستمع بشكل مباشر لأكبر عدد ممكن من مشكلات المستثمرين،حتى تتمكن في ضوء ذلك من تعديل القوانين التي من شأنها رفع معدلات الاستثمار في مصر.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، على ضرورة إصدار قانون لحماية ملكية رجال الأعمال واحترام العقود التي أبرمتها الدولة مع المستثمرين،لغلق ملفات قضايا المحاكم الدولية والتي تكبد الاقتصاد المصري خسائر طائلة نحن في غني عنها، كما أنها أفقدت مصر سمعتها الخارجية ومن ثم ثقة المستثمرين،على الرغم من أن المستثمر لا يمكن معاقبته على أخطاء وفساد حكومة ما، موضحا أن اتجاه الدولة لتعديل بعض مواد قوانين الاستثمار وعلى رأسها قانون ضمانات والحوافز سيساهم بشكل أو بآخر في تشجيع الاستثمارات وطمأنة رجال الأعمال كخطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف بيومي أن تعديل التشريعات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر،خطوة نحو جذب الاستثمارات، ولكنها تظل بلا قيمة حال استمرار التوترات الأمنية والسياسية،متوقعا زيادة التدفقات الاستثمارية خلال الفترة القادمة بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد.
