ننشر تفاصيل محاكمة متهمي «خلية الزيتون» الإرهابية
قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية الزيتون، المتهمين باعتناق الفكر الجهادي وقتل صاحب محل مجوهرات، و5 آخرين إلى جلسة غد الأحد لاستكمال مرافعة الدفاع..
وصل المتهمون الـ 5 المحبوسون احتياطيًا على ذمة القضية وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم، وتم إيداعهم جميعًا بقفص الاتهام، فيما استعان حرس المحكمة بالكلاب البوليسية، لفحص القاعة والقفص والتأكد من خلوهما من المفرقعات.
وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتم إيداع المتهمين بقفص الاتهام، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين بجاتى حبيب، محمد الصاوى، وأمانة سر شريف محمد وحسن منصور ووليد سيد.
وطالب كامل مندور دفاع المتهمين في قضية "خلية الزيتون" ببراءة المتهمين من الأول إلى الرابع في اتهامهم بتكوين جماعة جهادية هدفها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، استنادا على عدة دفوع منها:
بطلان الضبط والتفتيش، وأنه تم تزييفها من قبل مأمور الضبط القضائى، كما أن محاضر المتهمين كتبت بخطوط مختلفة وهو ما ينفى القبض عليهم مجتمعين.
وأضاف الدفاع أن المتهمين تجار أجهزة كهربائية، وأن الطابعة التي ضبطت مع المتهمين لم تستخدم لطباعة الأوراق النقدية، وإنما تستخدم في طباعة المستندات، وأنه ليس من عمل جماعة القتل والسرقة.
أثار قرار استئناف الجلسة غضب أهالي المتهمين لقيام حرس المحكمة بإخراجهم من قاعة المحاكمة، فتطاولوا بالسباب على هيئة المحكمة، فردد الأهالي هتافات "حسبي الله ونعم الوكيل" ووقعت حالات إغماء بينهم.
فيما وجه بعضهم الألفاظ النابية لرئيس المحكمة، وطالبوه بإخلاء سبيل أبنائهم، أسوة بباقي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين في القضية التي تضم "فلسطينيين"، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة "سرية الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما وجهت لهم اتهامات استهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
وصل المتهمون الـ 5 المحبوسون احتياطيًا على ذمة القضية وسط حراسة أمنية مشددة، كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم، وتم إيداعهم جميعًا بقفص الاتهام، فيما استعان حرس المحكمة بالكلاب البوليسية، لفحص القاعة والقفص والتأكد من خلوهما من المفرقعات.
وبدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهرا، وتم إيداع المتهمين بقفص الاتهام، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى عيسى وعضوية المستشارين بجاتى حبيب، محمد الصاوى، وأمانة سر شريف محمد وحسن منصور ووليد سيد.
وطالب كامل مندور دفاع المتهمين في قضية "خلية الزيتون" ببراءة المتهمين من الأول إلى الرابع في اتهامهم بتكوين جماعة جهادية هدفها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، استنادا على عدة دفوع منها:
بطلان الضبط والتفتيش، وأنه تم تزييفها من قبل مأمور الضبط القضائى، كما أن محاضر المتهمين كتبت بخطوط مختلفة وهو ما ينفى القبض عليهم مجتمعين.
وأضاف الدفاع أن المتهمين تجار أجهزة كهربائية، وأن الطابعة التي ضبطت مع المتهمين لم تستخدم لطباعة الأوراق النقدية، وإنما تستخدم في طباعة المستندات، وأنه ليس من عمل جماعة القتل والسرقة.
أثار قرار استئناف الجلسة غضب أهالي المتهمين لقيام حرس المحكمة بإخراجهم من قاعة المحاكمة، فتطاولوا بالسباب على هيئة المحكمة، فردد الأهالي هتافات "حسبي الله ونعم الوكيل" ووقعت حالات إغماء بينهم.
فيما وجه بعضهم الألفاظ النابية لرئيس المحكمة، وطالبوه بإخلاء سبيل أبنائهم، أسوة بباقي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا نسبت للمتهمين في القضية التي تضم "فلسطينيين"، تهم إنشاء والانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، تسمى جماعة "سرية الولاء والبراء"، وتدعو إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد الشرطة والسائحين الأجانب والأقباط، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
كما وجهت لهم اتهامات استهداف المنشآت العامة والبترولية والمجرى الملاحى لقناة السويس والسفن المارة بها، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلام المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها، ومحاولة تصنيع وتطوير صواريخ وسيارات يمكن تسييرها بدون قائد لاستخدامها في أعمال إرهابية.
