خبير: نحتاج لإصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال
قال المستشار الاقتصادي يوسف محمد، مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن مناخ الاستثمار المصري يحتاج إلى منظومة متكاملة لجذب الاستثمارات وتشجيعهم على ضخ رءوس أموالهم في مصر، خاصة بعد استقرار الأوضاع بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الحكومة القادمة عليها مهام عدة لتحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وعلى رأسها تعديل التشريعات المعوقة لجذب الاستثمارات.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنه إيمانا بهذا الاتجاه فان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحركت خلال الفترة الماضية لتعديل بعض قوانين الاستثمار وعلى رأسها المواد المتبقية من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار"8"، وتعديل قانوني التعدين والكهرباء والقوانين المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد أسعارها، وذلك كخطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتمهيد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة لطمأنة المستثمرين، وتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لهم، لافتا إلى أن نظام الشباك الواحد جارٍ العمل به الآن، إلا أنه بحاجة لتعديلات تشريعية بسيطة تساعدة على تفعيل دوره واستكماله ومن ثم التسهيل على المستثمرين فيما يخص إصدار التراخيص الخاصة بتأسيس الشركات.
وأضاف يوسف أن الحكومة القادمة ينبغي أن تتخذ كافة القرارات والإجراءات التي تضمن تفعيل هذه التعديلات على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهمية تعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار إلا أن هذه التعديلات بحاجة لتوفير المناخ المناسب حتى تساهم في زيادة الاستثمارات القادمة لمصر، وذلك من خلال اتخاذ القرارات التي تضمن تفعيلها وضمان استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.
ولفت إلى أن هناك خطوات أخرى من شأنها تشجيع الاستثمارات وعلى رأسها دراسة إمكانية إصدار تراخيص الشركات من خلال "التعامل عبر الشبكات الإلكترونية"، والعمل على فض المنازعات مع المستثمرين ومواجهة جميع المشكلات التي يتعرضون لها في البلاد، مطالبا بضرورة إصدار قانون للتصالح مع رجال الأعمال بما يحمي مصر من سلبيات اللجوء للتحكيم الدولي، كذلك التقليل من عدد القوانين ودمجها حتى لا يكون هناك مواد مكررة بلا معني، بالإضافة لضرورة إعادة صياغتها بما يضمن تحديد أهدافها ومعناها للمستثمر.
