«الدولة تحارب الفساد».. جورج إسحاق: قضية مصر الأساسية واستمراره يعرقل التنمية.. وزير العدل يشيد بقانون رشوة الموظف الدولي وحماية الشهود والحق في المعلومات.. و«جنينة»: «السيسي&

وقفت العديد من مؤسسات الدولة على قلب رجل واحد، لمكافحة الفساد بين طيات الهيئات والوزارات، مؤكدين اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمكافحة الفساد من جذوره، لكونه سببا رئيسيا لهدم الدولة، و"الرجوع بها للخلف".


عرقلة التنمية.. ورؤية الفساد
جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إن الفساد قضية مصر الأساسية، وإذا لم نقض على الفساد لا يمكن أن تتقدم البلاد خطوة للأمام، ويعرقل مسيرة التنمية.

وأضاف: "هناك أهمية للدورات التدريبية، ومنها الدورة التدريببية التي تنظمها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لطرح رؤية موحدة حول مكافحة الفساد"، مشيدا بالقوانين التي أعدتها وزارة العدل بشأن مكافحة الفساد منها رشوة الموظف الدولي، حماية الشهود والمبلغين والحق في المعلومات.

إرادة سياسية قوية
وأشار إلى أن تلك القوانين من المقرر أن يتم عرضها على البرلمان المقبل بعد تشكيله، مؤكدا أن هناك إرادة سياسية قوية ظاهرة بشكل واضح لبناء الدولة والتقدم نحو المستقبل.

لجنة للمكافحة
من جانبه، أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل أن الفساد نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات الإدارة وهو يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتعزيز التنمية البشرية لذا قامت الحكومة المصرية بجهود فاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته لعل من أبرزها ما صدر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء من تشكيل اللجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية لرصد أسباب ظاهرة الفساد، وآثارها على التنمية.

تضارب المصالح
وأشار وزير العدل، إلى جهود الوزارة في إصدار وإعداد مشروعات لعدد من القوانين المتعلقة لمكافحة الفساد منها "مشروع قانون تضارب المصالح والذي صدر بالقانون رقم 106 لسنة 2013، ومشروع قانون الحق في المعلومات، ومشروع قانون تأثيم رشوة الموظف الدولي، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، وإعداد مدونات سلوك لبعض القطاعات التابعة لوزارة العدل.

نهوض بالدولة
وأضاف أن وزارة العدل تتبني الحوار مع المجتمع المدني، سواء في مشروعات القوانين التي أعدت أو التواصل حول رؤي موحدة لمكافحة الفساد.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع جامعة القاهرة، لإعداد دبلومة لمكافحة الفساد كجزء من الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة القاهرة، مؤكدا أن محاربة الفساد هي أهم الأولويات للنهوض بالدولة، مشددا أنه مادام الفساد يستشري في الأنظمة الإدارية سيكون عائقا أمام الانطلاق نحو المستقبل.

الرقابة والفساد
بدوره، قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير خلال تنصيبه تضمن رسالة واضحة للعاملين بالأجهزة الرقابية وهي القضاء على الفساد بجميع الجهات الإدارية والحفاظ على المال العام بجميع الجهات الإدارية.

وأضاف "جنينة"، لـ"فيتو"، أن الرئيس السيسي لديه النية لتطهير البلاد من الفساد والعمل على النهوض بمصر اقتصاديًا، موضحًا أنه استشعر بالطمأنينة بعد الخطاب الأخير، مشيرًا إلى أن رسالة السيسي كانت واضحة رغم أنها مقتضبة وذلك حول نيته دعم الأجهزة الرقابية لمواجهة ومكافحة الفساد.

وأوضح "جنينة"، أنه سيتم عرض كافة الملفات على الرئيس السيسي ليتخذ بشأنها القرارات المناسبة لحماية المال العام.

الفساد.. والموازنة
من ناحية أخرى، قال الباز فوزي، قابيل مدير عام الإدارة العامة للتصالح الضريبي بالإسماعيلية، إن الفساد الإداري والمالي يساهم في زيادة العجز بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح لـ"فيتو"، أن التضارب في القوانين والتشريعات الضريبية أدى إلى عشوائية الحصيلة الضريبية، فضلا عن إدراج كثير من الموازانات بصافي الفائض دون التعرض لتفاصيل الموارد الأخرى مثل هيئتي قناة السويس والبترول، سببا في انعدام الشفافية في إظهار كل الموارد وكل النفقات حتى يمكن الرقابة عليها، مشيرا إلى أنه في موازنات البند الواحد أخرجت الإيرادات والنفقات خارج الرقابة التشريعية والمالية ومنها موازنات مجلس الشعب القوات المسلحة الجهاز المركزي للمحاسبات الجهات القضائية.

الإسراف السبب
وأكد فوزي لـ" فيتو" أن هناك إسرافا غير مبرر في الإسراف الحكومي، وهو من أبرز أسباب العجز بالموازنة، لافتا إلى أن نظام المزايدات والمناقصات فتح الباب لعمليات الفساد المالي والإداري.