دراج: لهذه الأسباب البرلمان القادم مهدد بالحل
- أتوقع أن يحصل النور على 15% من مقاعد البرلمان
- البرلمان المقبل لن يكون منسجما وأتوقع صراعات بين رجال الأعمال والمحتكرين
- مجلس النواب المقبل سيكون داعما للسيسي رغم وجود معارضة
أكد الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد سيؤدى إلى برلمان غير متسق، نظرا لأنه يقضى على الأحزاب السياسية.
وأضاف في حواره لـ "فيتو"، أن تيار الأكثرية بالبرلمان المقبل سيتشكل من أحزاب المصريين الأحرار والوفد والمصرى الديمقراطى، وأن الأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطنى المنحل لن تحصل على أكثرية كما هو متوقع.
وأشار إلى أن حزب النور لن تزيد نسبة مقاعده بالمجلس عن 15%، وأضاف بأن تزعم صباحى لتيار المعارضة بالبرلمان القادم يؤدى إلى إفشال المعارضة البرلمانية.
وتوقع أن يكون البرلمان المقبل داعما للرئيس رغم وجود معارضة به، لافتا إلى أن الصراعات المتوقعة بالبرلمان المقبل هي المتعلقة بمصالح رجال الأعمال الذين سيحاولون تكريس المصالح لأنفسهم على حساب البلاد.
*وماذا عن أهم القوانين التي تتوقع أن يبدأ المجلس بتشريعها؟
التشريعات المتعلقة بوقف نزيف الفساد وتصحيح وضع القوانين الحالية التي تتضارب فيما بينها، حيث توجد قوانين توجهاتها رأسمالى في حين توجد أخرى توجهاتها نحو العدالة الاجتماعية.
*كيف ترى شكل البرلمان المقبل في ضوء قانون الانتخابات البرلمانية الجديد؟
القانون سيؤدى إلى برلمان غير متسق مع بعضه، نظرا لأن أغلب أعضائه سيكون من بين المستقلين في ظل قضاء القانون على الأحزاب السياسية وهو ما سوف يظهر بوضوح بعد تشكيل المجلس نظرا لأنه لن يكون لها وجود بالبرلمان سوى بعض الأحزاب القليلة من بين 90 حزبا سياسيا بالبلاد.
*ولكن هناك تحالفات وتكتلات يتم تشكيلها حاليا من مختلف القوى السياسية، فهل من الممكن أن تقوى الأحزاب؟
هذه التحالفات والتكتلات لن تقوى أو تخدم سوى الأحزاب الكبيرة التي تتمتع بسلطة معنوية أو قوة مادية كبيرة، وهى التي يتراوح عددهم ما بين 10 أو 12 حزبا من بين 90 حزبا موجودين في مصر.
*وما هي أبرز هذه الأحزاب من وجهة نظركم؟
"المصريين الأحرار" والوفد والمصرى الديمقراطى والمؤتمر وبعض أحزاب فلول الوطنى المنحل.
*وما هي الأحزاب التي ستشكل تيار الأكثرية بالبرلمان المقبل حسب رؤيتكم للمشهد السياسي حاليا؟
في توقعاتى سيتشكل تيار الأكثرية بالبرلمان المقبل بنسبة كبيرة من أحزاب المصريين الأحرار والوفد والمصرى الديمقراطى، أما الأحزاب المنبثقة عن الحزب الوطنى المنحل مثل المؤتمر وجبهة مصر بلدى والحركة الوطنية، فلن يكون لها أكثرية بالبرلمان المقبل رغم كل الإمكانيات والدعم المادى بها، وذلك يرجع إلى الوعى الشعبى والرفض لعودة الفلول بنفس الشكل الذي كان من قبل.
*وماذا عن التيار السلفى وخاصة حزب النور؟
وضع حزب النور بالبرلمان المقبل سيتأثر بأدائه في الفترة الحالية وتحالفاته السياسية، وأتوقع أن يحصل النور على نسبة 15% من مقاعد البرلمان.
*وما شكل التحالفات السياسية داخل البرلمان المقبل؟
سوف تتغير الخريطة السياسية داخل البرلمان عقب تشكيله، حيث سيكون هناك تحالفات بين القوى المؤيدة للرئيس المنتخب والتي من بينها أحزاب الفلول والمصريين الأحرار والوفد والمصرى الديمقراطى، في مقابل تيار الأقلية الذي من المتوقع أن يتضمن أحزاب الدستور والتيار الشعبى والتحالف الاشتراكي والكرامة.
*هل تتوقع ترشح صباحى ليكون زعيما للمعارضة بالبرلمان المقبل؟
أتوقع خوض صباحى الانتخابات بالفعل، إلا أنه إذا أراد أن يتزعم تيار المعارضة بالبرلمان فسوف يؤدى ذلك إلى فشل القوى المعارضة.
*كيف ذلك ؟
لأن صباحى عندما يتزعم المعارضة بالبرلمان لن تكون المعارضة قائمة على توجهات وانحيازات متعلقة بالسياسات العامة أو سياسات السيسي وإنما ستكون قائمة على تصفية حسابات خاصة بالانتخابات الرئاسية السابقة، وهو الأمر الذي من شأنه إفشال موقف المعارضة التي سيتزعمها صباحى، لأن المعارضة الحقيقية لابد أن تكون قائمة على انحيازات سياسية وليس توجهات انتخابية.
*وماذا عن علاقة المجلس بالرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي؟
أتوقع أن يكون البرلمان المقبل داعما للرئيس رغم أنه من المتوقع وجود معارضة داخل البرلمان، إلا أن الأغلبية ستكون داعمة للرئيس، وأتمنى أن يكون الاختلاف داخل المجلس من أجل المصلحة العامة وليس على المصلحة الخاصة.
*هل تتوقع حل المجلس القادم بناء على ما يتردد من أن هناك تهديدات دستورية تشوب قانون الانتخابات؟
بالفعل توجد مشكلات خاصة بقانون الانتخابات البرلمانية تهدد المجلس القادم بالحل، إلا أننى لا أتمنى حدوث ذلك.
*وماهى أهم الصراعات المتوقعة بالمجلس من وجهة نظركم؟
صراعات متعلقة بمصالح رجال الأعمال الذين سيحاولون تكريس المصالح لأنفسهم على حساب البلاد، وخاصة أن نسبة ليست قليلة من أعضاء المجلس سيكونون من فئة رجال الأعمال وأصحاب الاحتكارات الكبرى من بينهم المنتمون لنظام مبارك وغيرهم الذين يمتلكون الأموال المطلوبة للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
*وماذا عن أهم القوانين التي تتوقع أن يبدأ المجلس بتشريعها؟
التشريعات المتعلقة بوقف نزيف الفساد وتصحيح وضع القوانين الحالية التي تتضارب فيما بينها، حيث توجد قوانين توجهاتها رأسمالية في حين توجد أخرى توجهاتها نحو العدالة الاجتماعية.
