هيئة الاستثمار: تشريعات الاستثمار في مصر عفا عليها الزمن

قال علاء عمر نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنه من المتوقع خلال الفترة القادمة إعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية، وإعادة صياغة قوانين الاستثمار بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة بالتعاون مع وحدة "إرادة" على تعديل القوانين والتشريعات القائمة التي من شأنها عرقلة تدفق الاستثمارات لمصر، خاصة وأن القوانين المنظمة للاستثمار في مصر قد عفا عليها الزمن وتحتاج لتعديلات وإصدار قوانين جديدة.
وطالب في تصريحات خاصة لـــ «فيتو» بضرورة إصدار قانون موحد للأراضى، بما يسمح للمستثمر التعامل مع جهة موحدة فيما يخص التعامل مع الأراضى وإعطاء المعلومات عن الفرص المتاحة، مؤكدا على أهمية إصدار تشريع ينص على إعطاء البنوك الضمانات الكافية في حالة حصول رجال الأعمال على الأرض بنظام حق الانتفاع.
وأشار عمر إلى ضرورة أن تقوم الحكومة الجديدة بإعادة النظر في تعديلات الـــ 6 مواد من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وهي مواد متعلقة بحوافز الاستثمار، وذلك بعد أن تم تعديل مادتين من القانون لتنظيم الطعن على العقود وإقرارهما، خلال الفترة الماضية، كخطوة نحو إقرارهما خلال الفترة القادمة ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لافتا إلى أنه جار الإعداد لقانون ينص على التخارج الآمن من السوق المصري، وهو الأمر الذي سيلعب دورا كبيرا في طمأنة المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر.
وأضاف: إن لدينا في التشريعات الخاصة بنظام الشباك الواحد العديد من النواقص التي تعيق تفعيله والتي تحتاج للتعديل خاصة فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالتراخيص، وذلك كخطوة نحو تفعيل دوره والتسهيل على المستثمرين.