بالفيديو.. رئيس البورصة لـ«مسئولي البنك الدولي»: الاقتصاد المصري قادر على التعافي.. «عمران»: 45% من الدعم يذهب للأغنياء.. والرغبة السياسية شرط للتكامل الاقتصادي بين الشرق الأوسط وش

أكد الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي خلال الفترة المقبلة، مبديا تفاؤله لمسيرة الإصلاح الاقتصادي وتحسن معدلات النمو مع استقرار الأوضاع السياسية وانتخاب رئيس للجمهورية، باعتبارها أهم مراحل خارطة المستقبل.


وأشار "عمران" على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من البنك الدولي لعدد من الاقتصاديين ومتخذي القرار لدراسة مبادرة البنك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن الاقتصاد المصرى لديه من المقومات التي تساعده على العودة مرة أخرى إلى معدلات النمو المرتفعة التي كان يحققها قبل يناير 2011.

وألمح رئيس البورصة إلى أن الاقتصاد المصرى كان ينمو بمتوسط معدلات تتراوح بين 6-7% سنويا، ولكنها كانت تفتقد استفادة الجميع من ثمار هذا النمو لأنه كان نموا حصريا وليس نموا شاملا وبمعنى أدق أن المشكلة الحقيقية في الماضي كانت تتمثل في غياب العدالة في التوزيع فلم يشعر المصريون بانعكاس هذا النمو على معيشتهم بسبب عدم استقرار مفاهيم الحوكمة الرشيدة وتطبيقها في إدارة اقتصاد البلاد إلا أن استمرار تدفق الاستثمارات في ذات الفترة ساعد في توفير فرص عمل عبر بيئة مشجعة للاستثمارات.

رئيس البورصة ألمح إلى أن الاقتصاد المصري يسعى في الوقت الحالي لخفض معدل العجز في الموازنة العامة بما يقارب نسبة 3 أو 4% وهو ما يتم العمل على تحقيقه عبر عدة وسائل أهمها العمل على إيجاد مناخ جاذب للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فضلا على زيادة قاعدة دافعي الضرائب وإعادة النظر في منظومة الدعم الحكومي ودعم الطاقة.

وانتقد رئيس البورصة عدم ذهاب الدعم لمستحقيه، وقال: "ما بين 40 و45% من فاتوة الدعم - خاصة دعم الطاقة - تذهب لصالح الأغنياء وهو أمر يجب ألا يستمر".

وشدد "عمران" على ضرورة العمل على تنفيذ خطة مكتملة الأركان تستهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه حتى وإن تحقق عبر إلغاء الدعم بشكله العيني وتحوله إلى دعم نقدي شريطة أن يصل فقط لمستحقيه.

وعبر النقاش اقترح رئيس البورصة المصرية، أن يقوم البنك الدولي بتصميم نموذج للتطوير وتحقيق التكامل الاقتصادي عبر مشروعات يقوم بالمساهمة في تمويلها بما يؤدي لوجود واقع يتحقق على الأرض من بنية تحتية تؤهل لوجود التكامل الاقتصادي المنشود.

وتابع: الاقتصاد المصري بحاجة للمزيد من عدالة التوزيع مشيرا إلى أن سياسات وبرامج الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتسق وتتوافق مع ظروف كل دولة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي مع دول منطقتها الإقليمية".

من ناحية أخرى أكد "عمران" أن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكتسب أهميته عبر النجاح في الجمع بين عنصري الكفاءة والفعالية مع ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للإصلاح حتى يحقق التكاملُ الاقتصادي الأهداف المطلوبة منه.

وأشار "عمران " إلى أن التكامل الاقتصادي يقوم في الأساس على ترتيب فعال للأولويات ومراعاة تطبيقها بشكل تدريجي وبشكل يراعي مصالح الجميع وليس مصلحة اقتصاد دولة على الأخرى.

وأضاف رئيس البورصة أن التكامل الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسات مستمرة تحدد سبل المعالجة والاستدامة، فكلفة التكامل الاقتصادي دون هذه السياسات المنظمة له قد لا تؤدي للنتائج المرجوة منه خاصة إذا جاءت هذه السياسات مصحوبة بممارسات غير سليمة.

وقال: "تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة يرتبط أساسا بضرورة السعي الجدي لوجود حد أدنى من التقارب في مؤشرات الاقتصاد الكلي من ناحية ومعدلات النمو والتضخم وعجز الموازنة والبطالة من ناحية أخرى.

وتابع: "كثيرا ما تُطرح التساؤلات حول الكلفة الحقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وهو تساؤل يجب أن يقترن دوما بالاستفسار عن وجود الإرادة السياسية فبدون توافرها لن يحقق التكامل الاقتصادي ما هو مطلوب منه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعبر السنين الماضية دائما ما يستمر الحديث وتتواصل الاجتماعات عن الإصلاح والتكامل الاقتصادي دون أن يسفر ذلك عن التكامل المنشود وهو أمر يرتبط بتحديد سياق زمني للخطوات وتحديد أولويات للإصلاح بمختلف جوانبه.