"عمران":الرغبة السياسية شرط لتحقيق التكامل بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية إن تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يكتسب أهميته عبر النجاح في الجمع بين عنصري الكفاءة والفعالية مع ضرورة مراعاة التكلفة الحقيقية للإصلاح حتى يحقق التكاملُ الاقتصادي الأهداف المطلوبة منه.
وأضاف "عمران" على هامش زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت بدعوة من البنك الدولي لعدد من الاقتصاديين ومتخذي القرار لدراسة مبادرة البنك لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن التكامل الاقتصادي يقوم في الأساس على ترتيب فعال للأولويات ومراعاة تطبيقها بشكل تدريجي وبشكل يراعي مصالح الجميع وليس مصلحة اقتصاد دولة على الأخري.
وأشار رئيس البورصة إلى أن التكامل الاقتصادي يجب أن يرتبط بسياسات مستمرة تحدد سبل المعالجة والاستدامة، فكلفة التكامل الاقتصادي دون هذه السياسات المنظمة له قد لا تودي للنتائج المرجوة منه خاصة إذا جاءت هذه السياسات مصحوبة بممارسات غير سليمة.
وقال: "تحقيق التكامل الاقتصادي بين بلدان المنطقة يرتبط أساسا بضرورة السعي الجدي لوجود حد أدنى من التقارب في موشرات الاقتصاد الكلي من ناحية ومعدلات النمو والتضخم وعجز الموازنة والبطالة من ناحية أخرى ".
وتابع: "كثيرا ما تُطرح التساؤلات حول الكلفة الحقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي، وهو تساؤل يجب أن يقترن دوما بالاستفسار عن وجود الإرادة السياسية فبدون توافرها لن يحقق التكامل الاقتصادي ما هو مطلوب منه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعبر السنين الماضية دائما ما يستمر الحديث وتتواصل الاجتماعات عن الإصلاح والتكامل الاقتصادي دون أن يسفر ذلك عن التكامل المنشود وهو أمر يرتبط بتحديد سياق زمني للخطوات وتحديد أولويات للإصلاح بمختلف جوانبه.
