المسودة النهائية لقانون الصكوك الإسلامية أمام مجلس الوزراء ..اليوم
بعد أقل من أسبوعين من انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية من إعداد المسودة النهائية لمشروع الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية , يناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل فى اجتماعه اليوم الموافقة على مشروع القانون بإصدار الصكوك الإسلامية تمهيداً لعرضه على رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم بقانون لاعتماده.
وتعد الصكوك أحد أدوات التمويل المهمة التي تلعب دورا بارزاً في تمويل الاستثمار والتى تستخدمها الحكومات والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية لتمويل أنشطتها ومشروعاتها المختلفة أو التوسع فيها.
وبالرغم من أن قانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية قد تضمن صكوك التمويل كأحد الأوراق المالية التي يجوز للأشخاص الاعتبارية استخدامها لتمويل أنشطتها إلا أن التطبيق العملي لم يسفر عن تفعيل هذه الأدوات في التمويل نظراً لعدم وجود تنظيم متكامل لإصدار هذه الصكوك، كما أنها اقتصرت علي صكوك التمويل التقليدية دون صكوك التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
الجدير بالذكر أن مشروع القانون المقترح يقتصر علي تنظيم الصكوك التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة والشركات دون الصكوك السيادية وهي الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، حيث أن وزارة المالية قد أعدت مشروع قانون لتنظيم إصدار الصكوك الاسلامية المصدرة من جانب الحكومة والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
