ننشر نتائج تحقيقات «الصحة» في واقعة إهمال المستشفيات لضحية التحرش.. مجازاة استشاري النساء والتوليد بـ«المنيرة» بخصم 15 يوما ونقله.. وقف مدير الطوارئ عن العمل.. والوزارة تحيل الملف
بعد توجيه عدد من الاتهامات إلى مستشفتي المنيرة وقصر العيني، وعدد من المستشفيات الأخرى، بعدم استقبال "إكرام" ضحية التحرش بالتحرير، ليلة إصابتها وعدم تقديم الرعاية الصحية لها، قرر الدكتور عادل عدوي - وزير الصحة والسكان - فتح تحقيق موسع عن طريق إدارة الشئون القانونية بالوزارة مع إدارة مستشفى المنيرة، ومرفق الإسعاف لكشف المتسبب والمسئول عن الإهمال الطبي أو الإداري الذي تم في واقعة استقبال وتقديم الخدمة الطبية ونقل ضحية التحرش من ميدان التحرير.
تقارير مفصلة حول الواقعة
وطالب وزير الصحة بتقارير مفصلة من مديري مستشفيات جامعتي عين شمس والقاهرة لبيان أسباب عدم قبولهم الحالة، وأعلن الوزير أنه ستتم مجازاة كل من يثبت تقصيره أو إهماله في هذه الوقعة، واستمرت التحقيقات على مدى يومين من الأربعاء الماضي وحتى مساء أمس الخميس.
وقرر وزير الصحة، اليوم الجمعة، مجازاة كل من استشاري النساء والتوليد ومدير قسم الطوارئ المناوب بمستشفى المنيرة بخصم 15 يوما من راتبهما، ونقل الأول من المستشفى، ووقف الثاني عن العمل الإداري، وذلك لتقصيرهما في سرعة التعامل مع ضحية التحرش وعدم التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بالوزارة، لتحويل الحالة إلى مستشفى أخرى.
عقوبات مسئولي المنيرة
وأسفرت نتائج التحقيقات عن أن مستشفى المنيرة استقبلت الحالة وتم عمل الإسعافات الأولية وتحويلها، ولكن تواجد بعض التقصير من استشاري النساء في سرعة التعامل مع الحالة وتم مجازاته بنقله خارج المستشفى وخصم 15 يوما من راتبه، وأيضا مدير الطوارئ المناوب لتقصيره في التنسيق مع غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة لتحويل الحالة إلى مستشفى أخرى بها مكان لرعاية الحروق فتم مجازاته بوقفه عن العمل الإداري وخصم 15 يوما من راتبه، وأن السبب الأساسي في مجازاته هو عدم التزامه بتعليمات وزير الصحة بالتنسيق مع الخط الساخن 137 والتي تم تعميمها على جميع مستشفيات وزارة الصحة.
وتبين أن سيارة الإسعاف التي كانت تنقل الحالة لم تتمكن من التواصل مع غرفة الطوارئ المركزية بوزارة الصحة للتنسيق لتحويل الحالة إلى المستشفى المناسبة، نظرا لتحطم جهاز اللاسلكي وسرقة المحمول الخاص بالمسعف والسائق بميدان التحرير، أثناء نقل الحالة للسيارة.
إرسال التحقيقات للنيابة
في السياق ذاته، أرسل وزير الصحة نتائج التحقيقات إلى كل من النيابة الإدارية وإلى مكتب المستشار هشام بركات - النائب العام - لضمها إلى التحقيقات الجارية في هذا الموضوع، كما أرسل وزير الصحة مخاطبات لكل من رئيسي جامعتي عين شمس والقاهرة لإجراء تحقيق في الواقعة لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الحالة المحولة أو التنسيق بشأنها.
أما بالنسبة للمستشفى الخاص التي استقبلت الحالة، وتم تحصيل مبلغ مالي بطريق الخطأ خلال 24 ساعة طوارئ، فوجه وزير الصحة والسكان برد المبلغ المحصل إلى الحالة المذكورة.
