"الشورى" يناقش التعديل السابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى..الأربعاء القادم

أعلنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنه سيتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتعديل السابع لصندوق النقد الدولي، بشأن إدخال إصلاح على المجلس التنفيذى للصندوق يوم الأربعاء القادم.

وأكد التقرير على موافقة اللجنة على هذا التعديل، وتضمن المذكرة الإيضاحية التى تقدم بها المرسى حجازي، وزير المالية، إلى المجلس برفقة القانون والتى أكد فيها، أن مجلس محافظى الصندوق وافق نيابة عن الحكومات خلال عام 2010 على إجراء التعديل السابع لاتفاقية تأسيس الصندوق.

ويتضمن التعديل التحول الى نظام الانتخاب فى اختيار المديرين التنفيذيين الممثلين للدول بالمجلس، بدلًا من نظام التعيين لبعض المديرين المعمول به حاليًا، على أن ينتخب المدير التنفيذى من 7 دول أعضاء على الأقل، ويصبح التعديل ساريًا بموافقة 60 % من الدول الأعضاء وعددهم " 113" دولة.

وتلقى الصندوق حتى سبتمبر 2012 موافقات من 109 دول، لذلك طلب من مصر اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدار الموافقة على التعديل، وإعداد مشروع قرار من رئيس الجمهورية بقانون للعرض على مجلس الشورى.

يذكر أن هناك 6 تعديلات أدخلت على المرسوم الصادر فى 10 يناير 1946 بإصدار اتفاق صندوق النقد الدولى واتفاق البنك الدولي.

وتم التعديل الأول فى عام 1963، والثانى عام 1976، والثالث عام 1984، والرابع عام 1991، والخامس عام 1998، والسادس عام 1999 .