غرفة الجلود تعرض مشاكلها على الرئيس في مذكرة رسمية
تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات تقديم مذكرة إلى رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي خلال الأيام القليلة المقبلة لعرض المشكلات التي يعاني منها القطاع والحلول المقترحة في هذا الشأن.
وقالت المذكرة التي تنفرد "فيتو "بنشرها: "إن الصناعة الوطنية والإنتاج المحلي تعرض لغزوة شرسة من الإنتاج الأجنبي في منافسة غير شريفة، حتى كادت الصناعة أن تندثر وتفقد قدرتها على المنافسة في السوق المحلي، فضلا ًعن فقدانها جزءًا من حصتها في الأسواق الخارجية.
وطالبت الغرفة في مذكرتها رئيس الجمهورية بعدة آليات كالآتي:
الوقف التام لتصدير الخامات في صورتها الأولية، وهي المراحل الأولية التي تتصف بضعف القيمة المضافة المترتبة عليها، وهنا فإن وقف تصدير الجلود غير مطابقة بكافة أنواعها يمثل حلًا جذريا لمشاكل الصناعة المتمثل في عدم توافر الجلود الجيدة اللازمة لإنتاج منتج جيد قادر على المنافسة داخليا وخارجيا.
كما طالبت المذكرة بوقف وقتي للاستيراد من كل منتج له مثيل، وهذا بالتنسيق مع منظمة التجارة العالمية، من منطلق أن ميزان المدفوعات يعاني من خلل هيكلي يؤثر على الأمن الاصطناعي المصري يتواكب هذا مع تعظيم دورها والمنافسة ومنع الاحتكار وجهاز حماية المستهلك حتى لا يكون المنع بابًا حديدًا لضعاف النفوس من المصنعين رفع أسعار منتجاتهم وإنتاج سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وطالبت الغرفة بضرورة إعادة النظر في مستويات التعريفة الجمركية الحالية للعديد من المنتجات التي لا تمثل أهمية السواد الأعظم من المصريين وتخص بهذا السلع الكمالية والاستهلاكية لقطاع محدود من المواطنين وبشأن الأحذية تقترح رفع الرسوم الجمركية من 30% إلى 60% وهي سقف تعهدات مصر كحد أقصى للتعريفة الجمركية مع منظمة التجارة.
كما طالبت المذكرة بضرورة الالتزام الصارم بالمواصفات القياسية وقواعد المنشأ فيما يتعلق بالاستيراد من مناطق التجارة الحرة إلى إثيوبيا / منطقة التجارة العربية الحرة.
وإعادة النظر في النظم الجمركية الخاصة (السماح المؤقت / والمناطق الحرة)، والتي ثبت أنها أحد أهم مصادر التهريب والتهريب الجمركي.
وتعظيم الرقابة على المنافذ الجمركية والمناطق الحدودية وتجارة الترانزيت باعتبارها بيئة مناسبة لعمليات تهريب من وإلى داخل البلاد.
وتعديل التشريعات المنظمة للتصدير والاستيراد والمنصوص عليها بالقانون رقم 118 لسنة 75 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية خاصة فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بمخالفة قواعد التصدير والتي تعد عقوبات غير رادعة للمصدر المخالف.
كما طالبت الغرفة بضرورة رفع مدخلات الأحذية المستوردة لحساب المصانع بموجب بطاقة الاحتياجات من قوائم السلع التي يتعين فحصها من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات باستثناء "الجلود الطبيعية – الجلود الصناعية – الفوندي" على ألا يسري هذا الحكم على ما يتم استيراده بغرض الإتجار.
وإعادة العمل بالقرار الوزاري 660 لسنة 2011 فيما يتعلق بالمادة الأولى منه والتي تنص على اسم السلعة "الجلود الطبيعية، الجلود الصناعية، الأحذية وأجزائها، الحقائب".
وتتضمن شروط الاستيراد فيما عدا ما يرد للاستخدام الخاص والاستعمال الشخصي يشترط للإفراج عن الرسائل المستوردة من هذه الأصناف أن تكون مصحوبة بشهادة فحص ومراجعة موثقة صادرة من جهة اعتماد معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) أو من جهة حكومية مصرية أو أجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية على أن يوضح بالشهادة لكل صنف من مشمول الرسالة (الكمية ـ القيمة ـ بلد الصنع ـ اسم المصنع وعنوانه ـ العلامات التجارية المرخص له بها ـ اسم المستورد ـ نتائج الفحص التي تثبت المطابقة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة) على أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي.
وأيضا رفع مدخلات الأحذية المستوردة لحساب المصانع بموجب بطاقة الاحتياجات من قوائم السلع التي يتعين فحصها من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات باستثناء (الجلود الصناعية / الفوندي) على ألا يسري هذا الحكم على ما يتم استيراده بغرض الإنجاز).
وقال محمد نبيل الشيمي - مدير غرفة صناعة الجلود -: إن غرفة صناعة الجلود الراعية لمجتمع صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية وهي الصناعة التي تمتد جذورها في مصر إلى ما قبل التاريخ، مشيرا إلى أن الغرض من هذه المذكرة هو توضيح الرؤية لصناع القرار بشأن وضع صناعة الجلود والحلول المقترحة للنهوض بتلك الصناعة، موضحا أنه سيتم إرسال نسخة من هذه المذكرة إلى المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات.
وأكد جمال السمالوطي - رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات - أن الإحصائيات تشير إلى أن عدد المنشآت العاملة في صناعة الجلود تقدر بـ17 ألفا و623 منشأة وفقا لتقديرات الغرفة.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية القصوى من الأحذية بأنواعها بنحو 754 مليون زوج سنويا، بينما الإنتاج الفعلي 112 مليون زوج تقريبا "85% رجالي، و5% حريمي، و10% أولادي"، أما المنتجات الجلدية فقد بلغ الإنتاج الفعلي من الحقائب والمنتجات الجلدية الأخرى عام 2013 بما قيمته 240 مليون جنيه، وهذا يشير إلى وجود طاقات غير مستغلة في هذا القطاع.
وأضاف: إن الاحتياجات المقدرة من الجلود المشطبة لوجه الحذاء تبلغ 336 مليون قدم و224 مليون جلد بطانة وفرش حذاء بخلاف المصنوعات الجلدية "شنط جلد – حزام – المحفظة – الجلود المستخدمة في صناعة الأثاث"، وعلى الرغم من توافر مقومات النجاح لهذه الصناعة إلا أنها تواجه العديد من المشكلات والعقبات التي تحد من انطلاقها للأسواق العالمية وتتمثل في الزيادة المتصاعدة في استيراد الأحذية والمنتجات الجلدية بفواتير غير حقيقية متدنية القيمة والزيادة المفرطة في تصدير الجلود.
